أكد المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى والمتحدث باسم المؤتمر الذى تنظمه الحكومة لإعداد قانون الإجراءات الجنائية فى صيغته الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من الإعداد لورش العمل التى ستنطلق بدءًا من الاثنين 2 يناير المقبل، تمهيدًا لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير ولمدة يومين، لافتًا إلى أنه تمّت دعوة ممثلى نادى القضاة للمشاركة فى جميع الفعاليات وورش العمل.
وقال "حلمى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خصّصت مساحة عبر موقعها الإلكترونى، لتلقى مُقترحات المتخصصين فى القوانين الجنائية، والباحثين فى الداخل والخارج، حول رؤيتهم بشأن تعديلات نظام التقاضى الجنائى الحالى، لعرضها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم 6 يناير 2017.
وأضاف الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تفعيل آلية تلقى المقترحات إلكترونيًّا، فيما يخص "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"، يأتى إيمانًا من القائمين على مؤتمر بضرورة تلقى مقترحات المختصصين والباحثين جميعهم بأن تطوير التشريعات يقتضى إبداعًا فى ابتكار حلول تعالج المشكلات العملية بأبسط السبل وأنجحها.
وتابع المستشار هشام حلمى تصريحه قائلاً، إن تلك الأفكار قد تأتى من أكاديمى يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة، أو من القضاة أو المحامين أو القائمين على تنفيذ القانون، بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع، أو غيرهم من المشتغلين والمهتمين بالقانون والتشريع، لافتًا إلى أن "ورش العمل" ستنتهى إلى اقتراح مشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية، وليس مجرد تعديل، بما يلبى حاجة المجتمع للعدالة الناجزة ويراعى حقوق المتهمين التى كفلها الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة