قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمى"، إن اللجنة الاقتصادية ستناقش مشروع القانون اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة.
وأضافت فهيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءًا ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية ستناقش الثلاثاء المقبل مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمى لدمجه بالاقتصاد الرسمى، وسيتم عقد جلسة استماع، تضم ممثلين من غرفة الصناعة والغرف التجارية والنقابات.
