سر خناقة 14 وزيرا فى اجتماع الحكومة مساء أمس الأول وتسريب الخبر بسرعة لوسائل الإعلام
لا نعلم سر إصرار عمرو موسى، وزير خارجية مصر فى عهد «مبارك»، وأمين الجامعة العربية الذى مرر الشرعية «للناتو» لضرب ليبيا، وتمزيقها، على «تفخيخ وتلغيم» دستور مصر 2014، مما كان له الأثر البالغ فى «تمزيق» السلطات، وتفريق أشلائها بين «القبائل».
عمرو موسى، كان لديه إصرار عجيب على تدشين نظام مستهجن، لا تعرف إن كان نظاما رئاسيا، ولا برلمانيا، وكأن مصر وصلت من مراحل الازدهار الاقتصادى والاستقرار الأمنى بما تضاهى اليابان وألمانيا والصين وروسيا، ولم يتبق سوى رفاهية تعديل نظام الحكم فيها.
عمرو موسى، وباقى أعضاء لجنة الخمسين، مارسوا كل أنواع المراهقة الفكرية والسياسية، وأعطوا ظهورهم لفقه الأولويات، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى، ومنها أن مصر لا تتحمل رفاهية التجريب فى ظل فوضى عارمة، وأزمة اقتصادية خانقة، وتهديدات خطيرة لأمنها القومى، سواء على يد جماعات إرهابية ومتطرفة فى الداخل، أو دول وكيانات متآمرة فى الخارج.
عمرو موسى ولجنة الخمسين، دشنوا فى دستورهم الملغم نظام حكم عجيب، لا يناسب دولة مثل مصر، حيث شعبها لا يعرف سوى الرئيس ليحمله كل الأعباء والإخفاقات بمفرده، مع أن الحكم وفقا للدستور «ممزقا» بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، وأن الثلاثة مسؤولون عن أى نجاح أو إخفاق، وكانت النتيجة، حالة الارتباك التى نشهدها، فرئيس منتخب يداه مغلولتان، لا يمكن له أن يُغير الحكومة، إلا بعد العودة للبرلمان.
هذا التشويه «اللعين» لنظام الحكم فى مصر، كارثة حقيقية، أدى إلى اختيار حكومات ضعيفة، وأعضائها الوزراء من الموظفين البيروقراطيين، المفتقدين للإبداع والخيال الخصب، ومواجهة المشاكل بمشرط جراح مبدع، لا يسبب ألاما، أو تلويثا للجرح، وفى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، فإن الحكومة الحالية مرتبكة ومعظم أعضائها وزراء بدرجة موظفين، ومع ذلك مستمرة بأمر الدستور، لأن التغيير يحتاج لإجراء عملية تشبه عمليات القلب المفتوح.
وتوصيف الحالة بمنتهى الأمانة والدقة، تجد رئيسا وجيشا يحفرون فى الصخر، ويواصلون العمل ليل نهار، ويقهرون كل الصعاب والتحديات، واستطاعوا تحقيق المستحيل من خلال الانتهاء من مئات المشروعات التنموية الكبرى، بدءا بحفر قناة السويس الجديدة، والعمل فى حفر أنفاق عملاقة تربط سيناء بالوادى، ومرورا بالمشروعات الكبرى فى الكهرباء والطرق والكبارى واستصلاح الأراضى وتطوير العشوائيات وإقامة الآلاف من وحدات الإسكان، وتطوير المصانع ومنظومة الخبز، واستحداث معاش تكافل وكرامة، وتسليح الجيش لمواجهة نيران مخططات الأطماع والتأمر لإسقاط البلاد فى بحور الفوضى، والتدخل لحل العديد من الأزمات، وتدشين سياسة خارجية أعادت لمصر وجهها القوى والفاعل فى المنطقة. الرئيس يطلب من الجيش، واللواء كامل الوزير ينفذ بالدقة والسرعة بما يفوق الخيال، ويعجز اللسان عن التحدث وإعطاء حق كل جندى وضابط وقيادة فى جيش مصر العظيم، الذى يحقق إنجازات عسكرية فذة فى سيناء وفى المنطقة الغربية، والجنوبية، وإنجازات عبقرية فى التعمير والبناء.
بينما الحكومة، تتعارك وتتخانق فى اجتماعاتها، مثلما حدث أمس الأول عندما رفض 14 وزيرا القانون الذى تقدمت به وزارة الاستثمار، والأخطر أن خبر الخناقة تسرب بسرعة البرق لكل وسائل الإعلام، وهو ما يؤكد وجود صراعات خطيرة بين أفراد الحكومة، وأنهم متفرغون فقط للخناقات وتسريب الأخبار، ولم تظهر أية أمارة فى الإنجاز، أو حتى الحل.
كما يبرز خلافات ومعارك أعضاء الحكومة بينهم وبين بعض، أيضا، فى أزمة تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، التى أكد فيها أن القرض البالغ مليار و500 مليون دولار سيتم توفيره لشراء سلع غذائية ومواد بترولية، وهى التصريحات التى تصادمت وتعارضت مع تصريحات الحكومة التى أكدت أن هذا القرض سيدخل ضمن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.
نعم، رئيس وجيش يخوضون معارك ضروس وينحتون الصخر لإنقاذ مصر، وحكومة متفرغة للخناقات وصناعة الأزمات، والمكايدة بين «الوزيرات» وسلمولنا على دستور «عمرو موسى»..!!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
العوده الى دستور 71
خلاص ترجع لدستور 71 ونخلى البرلمان ملوش لازمه ولا الحكومه ويبقى الرئيس هو كل حاجه.. واول مره اعرف ان الدستور دا هو سبب مشاكلنا هو سبب ازمه الدولار وسبب ازمه السياحه وارتفاع الاسعار وازمه الدواء.... وعلى فكره انت كلامك صح كل دساتير العالم السلطه ى يد الرئيس ولا احد يشاركه
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
هل يعلم احد انه كان هناك بعد ثورة 25 يناير دستور توافقى جاهز قدمته القوى السياسية لمبارك 1992!!
عندما يكون لدينا دستور كامل قدمته كل القوى السياسية واعلنوه فى مؤتمر صحفى عالمى عام 1992 ووقع عليه فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد وحامد ابوالنصر مرشد الاخوان وقتها وخالد محى الدين رئيس حزب التجمع وقتها وضياء الدين داود الحزب الناصرى وابراهيم شكرى حزب العمل اى انه بمثل كل التيارات ولا يتعارض ما مطالب السلفيين بالرجوع للشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وكان به نظام انتخابى لا يسمح لاى قوى بالانفراد بالسلطة حيث تختار واحد فقط من 4 مرشحين بكل دائرة لو كنا طبقناه عقب الثورة كيف كان حالنا بدلا من غزة الصناديق الدستور اولا او البرلمان اولا وحدث انشقاف كبير بين من شاركوا فى الثورة اعاد لنا فلول الفساد مرة اخرى لينتقموا منا بمشاركة الاخوان كل على حدة طمعا فى السلطة على اشلاء شعب مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الفساد
المشكلة ليست فى الدستور فهناك مادة واحدة لو طبقناها تحل كل مشكلنا وتردع الفاسدين !!
هل مارس البرلمان دوره الرقابى على الحكومة ؟ الاجابة بالقطع لا وهل مارس رئيس الوزراء صلاحيته الواسعة فى الدستور ؟ الاجابة ايضا لا لان هناك تبادل مصالح بين حكومة مرفوضة من غالبية الشعب وبرلمان لم يختاره غالبية الشعب وجاء نتاج قانون انتخابى عجيب ثبته من انتفعوا منهم بمجرد وصولهم الى البرلمان رغم انف الشعب وكنت اطالب ان يتضمن القانون حق سحب الثقة من اى نائب بموجب توكيلات رسمية من ناخبى الدائرة بعدد يزيد عن اجمالى ما حصل عليه النائب فى الانتخابات حتى لا نظل تحت رحمة النواب الفاشلين لعدة سنوات والحل حاليا هو حل البرلمان وتغيير قانون الانتخابات واستبعاد مقاعد القائمة المطلقة سيوفر 126 نائب (6 منهم من المعينين )ويقلص عدد نواب البرلمان الى 470 نائب فقط بدلا من 596 نائب وهو عدد ضخم واجراء الانتخابات بالنظام الفردى بيحيث نسمح للناخب باختيار واحد فقط ولايزيد عن عدد النواب المخصص لكل دائرة
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الفساد
المادة الموجودة فى الدستور وتحل مشاكلنا تطبيق ثوابت الشريعة الاسلامية واولها حد الحرابة على المفسدين
لو اننا طبقنا احد ثوابت الشريعة الاسلامية وهو حد الحرابة على المفسدين فى الارض ونهم الارهابيين ولكن بدون مجاملة لااحد كما يحدث الان حيث نرى القبض على صغار الفاسيدين ليكونوا فداء لكبار رجال الفساد الذين تغلغلوا فى مفاصل الدولة ومنهم من معه حصانة ومنهم من لاتستطيع اى جهة رقابية ان تحاسبهم بدليل ان ما تم استعاده من اموال وارضى الدولة المنهوبة قليل جدا بالمقارنة بمئات المليارات التى لازالت منهوبة حتى الان من كبار الفاسدين المدعومين من الشبكة الدولية للفساد وفروعها فى مصر ولا يستطيع احد ان يضع تشريعات ضدهم والا فلن يدعموه فى الانتخابات القادمة !!!