ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أصدر توجيهاته للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية فى الأمم المتحدة بتجنب التصويت على أى قرار يدين جرائم الحرب فى سوريا.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه فى يوم الأربعاء الماضى، طرح على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب "بتشكيل آلية دولية مستقلة للمساعدة فى التحقيق ومحاكمة المتهمين بالجرائم الخطيرة التى حدثت فى سوريا منذ عام 2011"، وتم طرح مشروع القرار من قبل لوكسمبورج، لكنه تم صياغته من قبل عدة دول أوروبية وشرق أوسطية.
وقال مصدر دبلوماسى رفيع فى الأمم المتحدة، والشريك فى صياغة المشروع، لـ "يديعوت أحرونوت" إن هدف القرار هو المبادرة إلى جمع أكثر ما يمكن من الأدلة والإفادات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى سوريا حتى وإن استغرق الأمر سنوات طويلة، وتقديم المتهمين إلى القضاء.
وقال المصدر الدبلوماسى، إنه بفضل جمع الأدلة المكثف من قبل الحلفاء خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، أصبح يمكن محاكمة مجرمى الحرب النازيين حتى اليوم.
ولفتت يديعوت إلى أنه فى إسرائيل أجرت قبل التصويت على القرار نقاشات بين وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة بتل أبيب حول شكل تصويت إسرائيل، وقال غالبية المتحدثين إن إسرائيل، وربما أكثر من غيرها، يجب أن تقف إلى جانب العالم المستنير فى المطالبة بمحاسبة مرتكبى جرائم الحرب.
وفى المقابل قال آخرون إن القرار يشكل سابقة إشكالية بالنسبة لإسرائيل، فإذا بدأت الأمم المتحدة بتشكيل منتديات للفحص والتحقيق، يمكن أن يتم توجيه نفس التهم ضد إسرائيل فى المستقبل.
وفى نهاية الأمر، قررت وزارة الخارجية التوصية بالتصويت إلى جانب القرار، ولكن من وراء الكواليس، كما تقول جهات فى تل أبيب، إن مارست روسيا الضغط الدبلوماسى الثقيل، فقرر ديوان نتانياهو التغيب عن التصويت، فيما أكد مصدر فى وزارة الخارجية أن القرار صدر عن أعلى الجهات السياسية.
و تم تمرير القرار فى الأمم المتحدة بدعم من 105 دول، وامتناع 52، ومعارضة 15، وتغيبت 15 دولة أخرى عن التصويت، ومن بين الدول التى تغيبت، رواندا، إريتريا، ليبيا، أنجولا، وإسرائيل.
