قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تمكن هيئة الرقابية الإدارية من ضبط موظف بمجلس الدولة يتقاضى رشوة، يكشف حجم مؤشر التلاعب فى بعض القطاعات فى الدولة.
وأوضح الغول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما جرى كان مع موظف واحد، بقطاع واحد، متسائلا: كيف نقيس الفساد بباقى القطاعات، وحول إجراءات العقوبة فى اختلاس المال العام، قال أن المشرع يسقط العقوبة فى حالة سداد المتهم المبالغ المختلسة، لأنه إذا تمت معاقبته لن يكشف عن الأموال التى اختلسها.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه يجب دعم الأجهزة الرقابية فى الدولة لتتمكن من الكشف عن الفساد، عن طريق إقرار تشريعات تمكنهم من ممارسة عملهم، موضحا أن بريطانيا التى تعتبر قلعة الحريات قامت بعمل تشريعات تمكن الأجهزة الرقابية لديها للكشف عن الإرهاب والفساد.
واقترح الغول، أن يوجه البرلمان دعوة للأجهزة الرقابة فى مجلس النواب لمعرفة المعوقات التى قد تعيق أداء عملهم فى سبيل كشفهم عن الفساد، والتوسع فى محاربة الفساد، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهداً لمحاربة الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
العبرة ليست في عدد الأجهزة الرقابية
لدينا أكثر من جهة رقابية ورغم هذا لدينا فساد لاحدود له .. عدد القضايا التي يتم ضبطها مقارنة بحجم الفساد قليلة .. الأسباب معروفة لكن لا أحد يريد التعامل معها بجدية .. استقلالية الجهات الرقابية وتكون تبعيتها لرئيس الجمهورية مباشرة ، أن تكون لهذه الجهات حق رفع الدعاوى الجنائية وغيرها ضد المرتشين ومهدي المال العام مباشرة ، أن تكون هناك محاكمات سريعة وناجزة للمحاسبة ، أن يكون القانون هو السيد في كل أمورنا وقضايانا .. أن يكون المواطن والعاملين الشرفاء داخل الجهة هم عيون الجهات الرقابية فأهل مكة أدرى بشعابها والمواطن هو أول من يكتوى بنار الفساد لأنه يتعامل معه يوميا ، آليات الجهات الرقابية يجب أن تتغير مع المستجدات العصرية والجرائم العصرية .. فهل يعقل أن تكون تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مكانها أدراج المسؤولين ومجلس النواب ؟ علما بأن الجهاز تقاريره تكون موثقة توثيقا علميا بالمستندات لكل واقعة ، وما الفائدة من هذا الجهاز إن لم تكن تؤخذ تقاريره بجدية ومحاسبة ولا جهة في مصر فوق المحاسبة وإن لم نفعل ذلك فلنسرح العاملين بالجهاز ونوفر موازنة الجهاز للدولة ... الفسـاد أخطر على مصر من الارهاب لأنه يحرمها من استغلال مواردها المالية ويتيج لضعاف النفوس الاستيلاء على اراضي الدولة والافراد بحيل جهنمية ويكلف الدولة مليارات في اقامة المشروعات حيث تُحمل بما يتقاضاه المرتشون .. إذا كان هناك جدية في محاربة الفساد فلابد أن تكون مجتمعية ولابد من استقلال جهات الرقابة وتعديل قوانينها وآلياتها واختيار عناصرها بعناية ، وأن تخضع جميع الجهات الحكومية المصرية للرقابة والمتابعة فسيادة القانون مطلب مجتمعي في كل نواحي الحياة ..
عدد الردود 0
بواسطة:
.؟؟.؟
لا تستطيع ان تنجز مصلحه فى المحليات الا بالاكراميه او الشاى او الاصطباحه
والمشكله ان بعض هؤلاء متيسر ماديا