بعد أسبوع من الهجوم الإرهابى الذى استهدف سوق عيد الميلاد فى برلين وجريمة أخرى ارتكبها 7 شباب مهاجرين قاموا بحرق رجل مشرد، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الحوادث أثارت الجدل حول كيفية التوازن بين أمن البلاد والحريات المدنية.
وأشارت الصحيفة، إلى الكاميرات الأمنية لعبت دورا رئيسيا فى اعتقال المتورطين الـ7 فى محاولة إشعال النيران فى الرجل المشرد داخل محطة قطار، غير أن هذه الكاميرات لا تزال نادرة الاستخدام فى ألمانيا، حيث التجارب السابقة مه الأنظمة الديكتاتورية، النازية والشيوعية، غرست الشك فى سلطات الشرطة أو أى تدخلات من قبل الدولة فى الحياة الخاصة للناس.
لكن لقطات الفيديو التى ساعدت فى القبض على الجناة، هذا الأسبوع، منحت دعاة تشديد الإجراءات الأمنية، مثال آخر لتبرير دعواتهم لتوسيع سلطات المراقبة فى الدولة، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الشرق أوسطيين إلى ألمانيا.
ووافقت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضى، على قانون يهدف إلى زيادة المراقبة بالفيديو فى الأماكن العامة، تم صياغته قبل الهجوم الإرهابى الذى استهدف سوق عيد الميلاد بشاحنة قامت بدهس المواطنين، غير أن مؤيدي هذه القوانين يؤكدون أن هناك حاجة للمزيد.
وأسفر هجوم عيد الميلاد، الذى شنه مهاجر غير شرعى من تونس، عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح، مما يجعله أسوأ هجوم إرهابى فى ألمانيا منذ عقود.
وشهدت برلين جدلا ساخنا حول قوانين المراقبة، حيث انتقد الحزب الديمقراطى المسيحى المحافظ، الائتلاف اليسارى فى المدينة، متهما إياه بتوفير الحماية غير المباشرة لمرتكبى الجرائم بسبب تردده فى تأييد مزيد من المراقبة بالفيديو فى الشوارع، كما دعا حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى توسيع إجراءات المراقبة.
