هكذا أعلن الرئيس السيسى بالأمس.. «لا أحد فوق المحاسبة حتى رئيس الجمهورية».. وهو تصريح يؤكد عليه الرئيس فى كل مرة لتأكيد أن الدولة جادة وماضية فى حربها لمواجهة الفساد دون هوادة، لأنها حرب لا تقل خطورة وشراسة عن مواجهة الإرهاب.
القاعدة الاقتصادية البسيطة تشير إلى أنه لا تنمية فى ظل وجود الفساد بأشكاله وأنواعه، ولن يتحقق إنجاز فى وجود طيور الظلام من الفاسدين فى مؤسسات الدولة. من هنا يأتى تأكيد الرئيس على ضرو
رة الرقابة على المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الجديدة حتى لا يفرغها الفساد من مضمونها وأهدافها فى تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.
تصريحات الرئيس تتواكب مع الضربات المتوالية الناجحة من هيئة الرقابة الإدارية بقيادة اللواء الدكتور محمد محمد عرفان ضد مخابئ الفساد فى كل الاتجاهات والكشف عن قضايا الرشوة والفساد فى مؤسسات الدولة. فالإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يقوم به ويحققه أمثال هؤلاء من الأشخاص اصحاب النفوس الخربة والمريضة.
هنا نقول إن الرقابة الإدارية أصبحت تمثل الآن قاطرة الحرب على الفساد ومنقذة الشعب المصرى من غول الفساد، بعد القضايا التى كشفت عنها وآخرها قضية «على بابا» فى مجلس الدولة الذى تحول إلى «أسطورة» فساد بحجم الأموال والمقتنيات التى بحوزته. هذه القضية التى تكشف وبصراحة شديدة حجم الفساد الموجود فى قطاعات عديدة بالدولة بعد أن ترهلت وغابت عنها الرقابة طوال السنوات الماضية، وأصبح مال الدولة محللا للفاسدين فيها، أو كما قالوا فى المثل الشعبى المصرى «المال السايب يعلم السرقة».
نوجه التحية لهيئة الرقابة الإدارية على مجهوداتها الكبيرة فى مواجهة الفساد ونشد على أيادى العاملين فيها، ولكن المسألة ليست بالسهلة أو بسيطة، فالفساد متغلغل ومنتشر وله من يحميه ويدافع عنه، وللأسف، بالقانون. بالتالى نطالب بالتخلص من القوانين والتشريعات التى ينفذ منها الفاسدين وتسهل لهم الاستيلاء على أموال الدولة بيسر وسهولة. والأهم وفى ظل هذه المواجهة المطلوب توحيد جهود مؤسسات الرقابة فى الدولة وتوحيد جهودها والتنسيق فيما بينها، ومنع التضارب فى اختصاصاتها.
وحتى يحدث ذلك، فالمطلوب الآن دعم هيئة الرقابة الإدارية بالأفراد والأدوات الحديثة فى حرب الفساد الضارية، وتحصينها وتقويتها بالقوانين والتشريعات الجديدة.
