تباينت آراء النواب حول المقترح الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى، بشأن إلغاء وزارة التنمية المحلية وإنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للتنسيق بين الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة أن الدستور نص على استقلال الوحدات المحلية وان تكون هى المسئولة عن موازنتها والحساب الختامى الخاص بها ولا يجوز التدخل فى شئونها الخاصة.
واشترط بعض النواب تطبيق اللامركزية المطلقة حتى يكون للمحافظ مطلق الحرية فى التصرف فى شئون محافظته وأنه فى هذه الحالة سيتقلص دور الوزارة ومن الممكن المطالبة بإلغائها، بينما يرى أحدهم أن الوزير هو همزة الوصل بين المحافظين والحكومة وأنه فى حال تطبيق اللامركزية المطلقة لا يُسمح للمحافظين بحضور اجتماعات مجلس الوزراء ولم تم إلغاء الوزارة سيتم فقد همزة الوصل.
وعلى صعيد آخر تناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع قانون "المحليات"، فى حضور ممثلين عن وزارات (الداخلية، العدل، التنمية المحلية).
النائب عبد المنعم العليمى يطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية: ليس لها دور
فى البداية تقدم عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى لجنة الإدارة المحلية خاص بإنشاء هيئة اقتصادية مستقلة، لتنسق العمل بين وحدات الإدارة المحلية المحلية وإلغاء وزارة التنمية المحلية، قائلا: "ليس لها دور".
وأضاف العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه وفقا لأحكام الدستور الذى نص على استقلال تام لوحدات الإدارة المحلية، وتصبح هى المسئولة عن إقرار موازنتها العامة، وعمل الحساب الختامى الخاص بها وتتمتع باستقلال تام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل فى شئونها، وبذلك أصبحت وزارة التنمية المحلية ليس لها دور بحكم الدستور ويجب إلغائها حتى لا تمثل عبء على الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مهمة الهيئة الاقتصادية، ستكون لتنسيق العمل بين جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، وتفعيل النصوص المتعقلة بها فى الدستور سواء على المستوى التسويق المحلى أو العالمى.
وكيل اللجنة: الوزير مركزية سياسية لا يمكن إلغاؤها
وعلق ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على المقترح قائلا: الرؤية غير واضحة والوزارة مركزية سياسية لا يمكن إلغائها.
وتساءل الحسينى، هل هذه الهيئة الاقتصادية سيتم تشكيلها من عدة جهات تنفيذية فى الدولة لكى يكون لها الحرية فى التصرف واتخاذ القرار ام ستضم جهات رقابية فقط؟، موضحا أنه فى حال اقتصارها على جهات تنفيذية فقط يعنى هذا استبدال الوزير وهو شخص بعدة أشخاص تنفيذيين فى حين أن الاتجاهات تشير إلى أن محاسبة مسئول واحد عن جهة بعينها افضل من محاسبة مجموعة عن نفس الجهة حتى لا يتنصل البعض من المسئولية.
وأعلن وكيل لجنة الإدارة المحلية، موافقته على إنشاء هذه اللجنة فى حال تشكيلها من جهات رقابية يكون للبرلمان دور فيها، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية التى ينادى بها أعضاء مجلس النواب جميعهم لا تعنى إلغاء وزارة التنمية المحلية لأنها تعنى لا مركزية مالية فقط وليست سياسية وإلغاء الوزارة مركزية سياسية ليست من الاختصاصات الممنوحة للمجلس.
فتحى الشرقاوى: كلام غير منطقى والوزير ممثل المحافظين فى الحكومة
وفى نفس الاتجاه رفض النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مقترح إلغاء الوزارة، قائلا: هذا الكلام غير منطقى مع كامل احترامى للمقترح وسيتم التعامل معه بعين الاعتبار داخل اللجنة.
وأضاف الشرقاوى، أن دور الوزارة قائم على التنسيق بين المحافظات فى جميع الأمور الخاصة والمسائل المتعقلة بها وهى رابط مشترك بين المحافظين جميعهم كما أن الوزير يعتبر لسان حال المحافظين فى اجتماعات الحكومة وهو الناقل لمشاكلهم والمعبر عنهم فى الوقت غير المسموح فيه بحضور المحافظين لاجتماعات مجلس الوزراء ولهذا وجب أن يكون هناك من ينوب عنهم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه فى حال تطبيق اللامركزية المطلقة أيضا لا يحق للمحافظين حضور اجتماعات الحكومة وبالتالى لن يكون هناك ممثل عنهم فى مجلس الوزراء، إلى جانب أن منصب الوزير مركزية سياسية وليست مالية التى ينص عليها مشروع قانون المحليات الجديد.
نائب العجلة: تطبيق اللامركزية شرط أساسى
كما واشترط محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية والملقب إعلاميا بـ"نائب العجلة" تطبيق اللامركزية المطلقة لإلغاء الوزارة، قائلا: هذه هى الحالة الوحيدة التى من الممكن أن يتقلص دور الوزارة ونستطيع أن نطالب بالاستغناء عنها.
ونوه الحسينى، إلى أن الرؤية حاليا ما زالت غائبة حول مدى تطبيق اللامركزية ولذلك لا يستطيع احد أن ينادى بإلغاء الوزارة التى تعد همزة وصل بين الحكومة والمحافظين وبإلغائها سيتم فقد هذا الاتصال، مؤكدا على أن اللجنة تواصل العمل ليل نهار لانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية.
