-
الكسب غير المشروع حققت مع 732 شخصية تضخمت ثرواتهم.. وحصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 1400 قيادى
دائما الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فهى صماء تعبر عن حقيقة واحدة، إما فى عالم الثروة والمال فهى ذات دلالات ومعان متعددة، وعندما يكون الحديث بشكل مفصل عن هذه الأرقام من الأموال التى نهبها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتستخدمها جماعة الإخوان فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، فإنها تعبر عن الصدمة من حجم ما نهب من أموال الشعب .
أثار طلب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب من الجهات المعنية، بموافاتها بتقارير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المهربة من جانب رموز نظام مبارك والأموال المصادرة من جماعة الإخوان، تساؤلات حول حجم هذا الاقتصاد الضخم الذى قد ينعش السوق المصرى خلال فترة وجيزة إذا ما تم استرداد هذه الأموال .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حجم الأموال المهربة من رموز مبارك تقدر بنحو 53 مليار جنيه بينما ما تم التحفظ عليه من أموال تخص جماعة الإخوان يتخطى الـ45 مليار جنيه وهو ما يعنى أن الجهات المعنية ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة وحصر أموال جماعة الإخوان تسعى إلى إدخال 98 مليار جنيه لخزينة الدولة .
وقالت المصادر،أن جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال تمكنوا خلال الفترة الماضية من ابرام عقدين تصالح مهمين أحدهما من رجل الأعمال حسين سالم والذى جاءت قيميته بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا،والتصالح الثانى كان بالنسبة لرشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الذى اتفق على سداد 500 مليون جنيه عبر شيكات محررة باسم لجنة استرداد الأموال المهربة .
كما يسعى الكسب غير المشروع على إنهاء البت فى طلب التصالح المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى ضوء تقارير خبراء الكسب غير المشروع حول ثرواته وممتلكاته والذى سيتم فيه تحديد قيمة التصالح والمبالغ التى يتعين عليه ردها بعد انتهاء الخبراء من عملهم تماما.
وأشارت المصادر إلى ان جهاز الكسب غير المشروع يحقق منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن مع أكثر من 732 شخصية، معظمهم من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من الموظفين العموميين بالدولة فى عهد جماعة الإخوان وتلقى أكثر من 160 طلب للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ،تم من خلالها رد 420 مليون و933 ألفا و293 جنيها .
أما بالنسبة للجنة استرداد الأموال المهربة، فقد تلقت منذ إنشائها وحتى الآن 15 طلبا للتصالح مع بعض رموز نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك ممن تم تجميد أموالهم فى الخارج،فيما ارسلت طلب إلى الاتحاد الاوربى لتجديد تجميد مبلغ 1.5 مليار دولار بما يعادل نحو 22 مليارًا و500 مليون جنيه مملوكة لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تم تهريبها للخارج من بينها 600 مليون فرانك سويسرى مملوكة لجمال وعلاء مبارك .
وحول ما قامت به لجنة حصر وإدارة اموال جماعة الاخوان الارهابية، على مدار اكثر من ثلاثة سنوات منذ بداية عملها فى نوفمبر عام 2013،فقالت المصادر ان اللجنة تمكنت من حصر ما يقرب من 95 % من اجمالى اموال قيادات الجماعة الارهابية،سواء العقارية او السائلة او المنقولة وكذلك الاسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات والتى تقدر بنحو 45 مليار جنية .
وذكرت المصادر ان اللجنة نجحت فى التحرى عن 1400 قيادى اخوانى وثبت تمويلهم للعمليات الارهابية وهو ما دعاها للتحفظ على اموالهم وومتلكاتهم ولكن دون مصادرتها وهو ما يعنى انه لا يجوز التصرف فيها الا من خلال صدور حكم جنائى نهائى بمصادرة ممتلكات شخص من الاشخاص المتحفظ على امواله، كما قامت اللجنة بالتحفظ على 1121 جمعية تستخدم ميزانيتها فى تمويل الارهاب ايضا.
ومن الممتلكات الاخوانية التى قررت اللجنة التحفظ عليها المستشفيات والمستوصفات الطبية وبلغ عددها 53 مستشفى ومستوصف طبى، وبالنسبة للمدارس فقد تحفظ اللجنة على 110 مدرسة،والتى تم عزل فيها نحو 85 % من مجالس الإدارات القديمة التابعة للإخوان .
وفتحت اللجنة مسابقة لتعيين مدرسين ومديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين ماليين وباحثين قانونين فى الكيانات الاخوانية المتحفظ عليها وذلك بعد ثبوت قيام الموظفين السابقين باستغلال سلطاتهم داخل الكيانات والتلاعب فى الميزانيات وضخ اموال للجماعة الارهابية لتنفيذ مخططتها ضد مؤسسات الدولة والشعب المصرى .
كما قامت اللجنة بالتحفظ على 26 شركة صرافة اخوانية ثبت من التفتيش قيام أصحابها والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية، وبتجميع عملة الدولار واليورو من العملاء بأسعار عالية ثم تخزينها ورفض بيعها للمستوردين والمواطنين والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزى.
وتحفظت اللجنة على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 102 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وادارة باقى الشركات التى لم تخضع ادارتها للدولة حتى الان ومن بين هذة الشركات شركة "اصحاب تور للسياحة" المملوكة لمحمد ابو تريكة كابتن النادى الاهلى السابق
كما تم التحفظ على 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة فضلًا عن التحفظ على 415 فدان، بينما تم التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم والتى تم مخاطبة وزارة المالية لبيعها فى المزاد العلنى .
ومن ابرز القيادات الإخوانية المتحفظ على اموالها،محمد بديع مرشد جماعة الاخوان السابق،ومحمد مرسى الرئيس المعزول،وخيرت الشاطر نائب المرشد السابق،ورجل الاعمال الاخوانى حسن مالك،ويوسف القرضاوى،وحسن البرنس،وحلمى الجزار،ومحمد البتاجى،وصفوت حجازى وأسامه نصر الدين رئيس قسم التنمية الإدارية بالجماعة ورشاد بيومى نائب المرشد العام السابق وعبد الرحمن البر مفتى الجماعة وعصام الحداد مستشار محمد مرسى ومحمد على بشر الوزير الاخوانى السابق ومحمود حسين أمين عام الجماعة السابق ومحمود عزت ومحمود غزلان الأمين العام السابق للجماعة ومحى حامد عضو مكتب الأمانة العامة للجماعة
