تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع المقبل، الأول مساء يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية فى كينيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2016/8/18.
كما تناقش اللجنة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتعقد اللجنة التشريعية الاجتماع الثانى صباح الثلاثاء لنظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى ناشد، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبة على جريمة التحرش.
