طالب300 مزارع من أبناء محافظة دمياط المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحل مشاكلهم بسب النزاع الدائر بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان بقطاع فارسكور بمحافظة دمياط على مساحة أرض تقدر بـ 4 آلاف و35 فدان والتى تم استصلاحها وتجفيفها من بحيرة المنزلة بزمام قرى أولاد حمام والعطوى والروضة والضهرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم تخصيص مساحة 4 آلاف من هذه المساحة بموجب القرار الوزارى 108لسنة 1978 للشركة الزراعية للألبان بفارسكور والتى أنشأت بموجب قانون الاستثمار وتم تخصيص حصة لمشروعات التعمير ومحافظة دمياط بقيمة32% من رأس المال لهذه الشركة.
يقول مسعد حسن أحد المتضررين - أنه نظرا لتوالى الخسائر للشركة المصرية للإنتاج اللحوم والألبان بفارسكور وعدم قدرتها على تحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله وهو توفير الألبان بمصنع الألبان بدمياط، وكذلك انتشار الأمراض بين الحيوانات تم دمجها للشركة المصرية لحوم والألبان بقرار وزير الزراعة رقم 1622 لسنة 1990.
وأضاف شهدت هذه الفترة منازعات بين الشركة المصرية للحوم والألبان بفارسكور وبين الأهالى من واضعى اليد وذلك بسبب استيلاء الشركة على أراضى وضع يد الأهالى وبعرض الأمر على وزير الزراعة فى هذا التوقيت أصدر القرار رقم 464 لسنة 1998 وقرر تشكيل لجنة لبحث المنازعات على الطبيعة وتحديد وضع يد الأهالى وأرض الشركة وأسفرت نتائج البحث عن الرقع المساحى من الطبيعة للمساحات وضع يد الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان بأن وضع يد الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان 3702 فدان وأن عقد الشركة يخصص 3415 فدانا وهذا يعنى أن الشركة استولت على مساحة 286 فدانا بالإضافة إلى مساحة أخرى تقدر 295 فدانا استولت عليها شركة أخرى وهى شركة الأمل.
يضيف يحى أبو زيادة مزارع – قامت الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان بالإعلان فى جريدة الأهرام بتاريخ 25 أبريل 1997 للتصرف بالبيع فى هذه الأرض وأصول الشركة بدون اخذ موافقة الهيئة العامة للتعمير مخالفة نصوص العقد الابتدائى وبناء على هذه الإعلان المضلل تقدمنا للشركة واشترينا حصص من الاراضى ونحن لا ندرى الخلفيات القانونية وسددنا قيمة الأرض المحددة من قبل الشركة، وأضاف أنه نظرا لأن الشركة المصرية خالفت نصوص العقد المبرم مع هيئة التعمير ولم تقم بتسديد مستحقات الهيئة عن العقد المبرم بينهما وتصرفت فى الأرض بدون أخذ موافقة الهيئة أى باعت مالا تملك.
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير فى أغسطس 2008 بفسخ العقد المحرر فى 1987 مع الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان كما يتم التصرف بالبيع فى المساحات المنزرعة لواضعى اليد عليها والمباعة من قبل الشركة لهم.
وأضاف عبده خفاجى – مزارع – بناء على القرارات التى اتخذتها الهيئة العامة للتعمير تم إخطار مديرية المساحة بدمياط بخطابها رقم 55568 فى سبتمبر 2008 للقيام بالرفع المساحى لواضعى اليد من الطبيعة على أرضى الشركة المصرية للإنتاج اللحوم والألبان.
وقامت مديرية المساحة بالرفع المساحى لواضعى اليد أصحاب الأراضى المشتراة من الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان وسجلت مساحة كل شخص وأرسلت الكشوف إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى 16 إبريل 2009، وقمنا بتسديد مقدم الثمن المحدد إيصالات بخزينة الهيئة، وذلك لتقنين وضع يدنا وتبعيتها للهيئة فى الملكية وبسداد مقدم الثمن للهيئة فكون قد سددنا قيمة الأرض مرتين مرة للشركة المصرية للإنتاج اللحوم ومرة أخرى للهيئة العامة للتعمير وأضاف أننا لم نحصل على عقد يحدد ملكيتنا وأحقيتنا فى هذه الأرض حتى الآن.
يضيف وجيه أبو إسماعيل أحد واضعى اليد – أن التصارع بين الهيئة العامة للتعمير والشركة المصرية للحوم والألبان لا يستفيد منه سوى أصحاب النفوس الضعيفة ومازالتا نعانى بين الطرفين.
وطالب بسرعة اتخاذ قرار بالموافقة على استكمال إجراءات الشراء للأراضى وضع اليد من الهيئة العامة للتعمير لأنها صاحبة الولاية الحقيقية على هذه الاراضى وحتى نتمكن من زراعتها والاستفادة منها فى الإنتاج القومى بدلا من هذه الخلافات والنزاعات.
