وطالب ضيف فى بيان صحفى له بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهرا، مع تشديد المراقبة بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكمية حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة وأنهم يمثلون 40% من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر.
وأوضح أن تنفيذ هذا القرار يتسبب فى دخول صغار المربين السجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، ما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أكد أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلى، ما يؤدى إلى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، حيث إن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو فى فترة الصيف يحدث ارتفاع فى درجات الحرارة، ما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجات الدواجن فى مصر.
واختتم: "أما فى حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يوردوا 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيها للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.
