نواب لا يمثلون الشعب

يقسم عضو البرلمان، حسب المادة 104 من الدستور، على أن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

 

هذا القسم لا جديد فيه منذ دستور 1971، وما قبله وما بعده. حيث إن السلطة التشريعية هى سلطة الشعب، والممثلة له والمنتخبة عن طريقه، ولكن هناك أحداث سياسية وممارسات جماهيرية تنتج مناخًا يؤكد نصوص الدستور، ويفعل مواد القانون على أن يكون ذلك لصالح الشعب كل الشعب. كما أن المادة 109 تحرم على النائب أن يستفيد من عضويته بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، ولا يؤجرها ولا يبيعها شيئًا من أمواله كما تحرم عليه تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها. وقد جاءت هذه المادة لكى ترسى قيم المساواة بين كل المصريين، فلا تمايز ولا تمييز بينهما لأى سبب حتى ولو كانوا نوابًا فى البرلمان، وهذا ما أكدته المادة 53 إضافة إلى أن هبتى 25/30 اللتان قام بهما الشعب تجعل الجميع يجب أن يمارسوا ما يتفق مع تلك المبادئ التى رفعتهما هاتان الهبتان، خاصة مبدأ العدالة الاجتماعية. فهل بشكل عام نرى على أرض الواقع ومن خلال ممارسة الكثيرين من النواب هذا الالتزام أو ذاك التفعيل للدستور أو القانون؟

 

بكل وضوح وللأسف الشديد، فهذا البرلمان وغيره من برلمانات سابقة لم نجد فيها تجسيدًا حقيقيًا لهذه القيم، ولم نرَ التزامًا صحيحًا بتلك المبادئ، ولكن نرى السعى كل السعى وراء المصالح الذاتية وتحقيق الأهداف الخاصة للعضو ولأقاربه ولكل من ينتمى إليه مصلحيًا، فما زالت المصالح الخاصة الضيقة، فلا وجود ولا تواجد لدور نيابى حقيقى يتبنى قضايا الوطن، ويجد حلولًا عملية وواقعية لمشاكل الجماهير أو يتبنى قضايا قومية عامة بعيدًا عن تلك الخدمات الفردية التى لا تصل إلى حدود عضو مجلس قرية فلا يقدم النائب غير المجاملات فى السراء والضراء أو الواسطة فى مراكز الشرطة لمساعدة من يسقط القانون.

 

فمثلًا ماذا تم مع نائبة مدينة نصر، التى ادعت كذبًا اعتداء الشرطة عليها عندما ذهبت للإفراج عن قريبها الذى تحرش واعتدى على المواطنين؟ فهل هذا سلوك يمثل الشعب، ويلتزم بالدستور ويحمى القانون؟ وماذا حدث مع نائب كشف العذرية الذى قامت ضده ثورة الرأى العام والذى تم تقديم بلاغات ضده منها بلاغ رئيس جامعة القاهرة؟ كيف تحول البرلمان إلى سلوك سلفى متخلف يحاكم الإبداع ويغتال المبدعين ويطالب بمحاكمة نجيب محفوظ تحت دعوى خدش الحياة، والغريب أن المطالب هو أستاذ قانون! ولا نعلم كيف يتم تقييم ومحاسبة ومحاكمة خيال وإبداع المبدعين بعيدًا عن ساحة الفن وأرضية الإبداع؟ أما عن استغلال النواب لمواقعهم البرلمانية لهم ولذويهم وأتباعهم فحدث ولا حرج. فالحديث عن إدخال أبناء وأقارب النواب كلية الشرطة، فهذا يحدث دائمًا وغيره كثير، ولكن الغريب أن تظل تلك الممارسات بعد 25/30 وبعد سقوط نظامين وسجن رئيسين. يحدث هذا فى دولة تعانى من الفساد حتى أصبح يهدد كيان الدولة ذاتها. يحدث هذا فى ظل مشاكل لا طاقة للأغلبية عليها. يحدث هذا فى ظل بطالة أسقطت أى أمل للشباب فى حياة يسودها العدل ويحفظها القانون.

 

يا سيادة رئيس البرلمان، ويا أستاذ القانون الدستورى، ويا من شارك فى وضع مشروع الدستور، هل تلك الممارسات وكل هذه السقطات تتفق والدستور وتأكد انحياز البرلمان للشعب؟ وهل تعلمون أن هذه الممارسات تهدد التوحد وتقضى على الأمل وتسقط العدل وتهز المساواة وتقبر العدالة الاجتماعية وبالطبع تكرس الفساد. وعندها لا نجد طريقا للندم حيث إن الوقت لن يكون فى صالح أحد فلا حل غير دولة العدل والمساواة والقانون لا دولة الواسطة والمحسوبية حتى تكون مصر لكل المصريين.