صمت غير مبرر من قيادات وزارة البترول، وعلى رأسهم المهندس طارق الملا، عن التجاوزات القانونية فى ملف النائب هيثم الحريرى، وقصة الضغط، الذى مارسه على شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بأن من حقه قانونيا تنفيذ مطالبه بالندب والتفرغ والحصول على المرتب كاملا.
رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير أسامة مهدى، رفض طلب الأجهزة القانونية للإدلاء بدلوه فى هذه القضية، كما رفض أيضا الرد على كافة الاستفسارات القانونية، حول موقف النائب هيثم الحريرى الذى حصل على إجازة تفرغ بعد نجاحه بالفوز بالمقعد البرلمانى، ومن ثم الحصول على كافة امتيازاته المادية من مرتب وحوافز ومكافآت، وهو أمر غريب وعجيب، أن يرفض مسئول المثول أمام جهات التحقيق، وهو ما يعد تسترا على مخالفة إدارية وقانونية خطيرة.
أيضا هناك حالة من الصمت تسيطر على وزارة البترول ورفض المسئولين التحرك للتحقيق فى هذه القضية، ووضع حد لحالة البلبلة والتشكيك المنتشرة فى قطاع البترول بشكل عام، وشركة سيدى كرير على وجه الخصوص، من أن المسئولين المعنيين يخشون فتح الملف، لأن هناك مخالفات قانونية وإدارية تكتنفه، وتعرض البعض للمساءلة القانونية.
قرار انتداب النائب هيثم الحريرى، من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة القابضة للكيماويات، رغم أن القابضة للكيماويات لا تحتاجه وهو لا يعمل بها فعليا الآن، ويحصل منها على أموال شهرية لا يستحقها، وأن الشئون القانونية بشركة سيدى كرير، أعدت مذكرة قانونية أكدت فيها أن قانون مجلس النواب لا يشمل أو ينطبق على النائب هيثم الحريرى، ومع ذلك قيادات وزارة البترول ضربت بالقانون عرض الحائط ووافقت على قرار الندب، وترفض الآن الرد على الجهات القانونية، أو المثول أمام النيابة بعد سلسلة البلاغات المقدمة ضد شركة سيدى كرير والنائب هيثم الحريرى.
لا نريد أن نقع فريسة توصيف حالة الصمت لقيادات وزارة البترول وعلى رأسها الوزير، وأسامة مهدى، أمام قرار ندب النائب هيثم الحريرى، إلى شركة بترول بالمخالفة للقانون، بأنه تستر متعمد، وأن صوت النائب السياسى عالٍ، وربما يناور النائب باستخدام أدواته الرقابية ضد الوزارة، لأن لو صح هذا التوصيف سيكون الأمر خطير للغاية.
وأحب أن أهمس فى أذن وزير البترول وكل قيادات الوزارة، أن قضية النائب هيثم الحريرى، قضية رأى عام، وهناك أسئلة على ألسنة كل الموظفين والعاملين فى قطاع البترول، وفى القلب منه شركة سيدى كرير، ولذلك يجب التحرك سريعا، وإذا كان هناك خطأ، فالاعتراف به فضيلة، لكن المكابرة، خطيئة أكبر.
