أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس الذى أرسل من الحكومة للبرلمان يشير إلى أن الوضع الخاص بالمجلس سيكون على ما هو عليه، موضحًا أن تصنيف المجلس العالمى سيتأثر بتشكيله ومدى انعكاسه المتنوع للمجتمع.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الحالى لم ينص صراحة على إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعنى أن وضع المجلس المالى سيكون على ما هو عليه الآن.
وأكد أن الحكومة لم تستجب أيضا لطلب المجلس بأن تكون زيارته للسجون بالإخطار وليس بإذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على مادة عقابية فى من يعطل مهام عمل المجلس.
وأوضح أن المجلس لن يطالب البرلمان بالاستماع إليه، لأنه أرسل ملاحظاته بالفعل بشأن مشروع القانون، مضيفاً: "إن أراد البرلمان الاستماع لرأى المجلس فليدعيه".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
حموم الانسان
انا مش عارف كل شوية زيارة السجون الاهتمام بالمساجين ياريت نبص شوية علي الناس الي المسجون غلط في حقهم وسرقهم وقتلهم وسواء سمعتهم مش كل شوية السجون ياريت نسمي المجلس دة بمجلس حقوق المساجين ويكون المقر سجن طرة علشان نرتاح منهم علي طول ويكون المجلس جنب حبيبة بدل ما كل شوية زيارة وإخطار وأذن نيابة
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عزة
ليه ان شاء الله
وكاله من غير بواب ..حقوق المجرمين