تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومى لإلزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسداد 416 مليون جنيه، وفائدة 10% سنوية وأخرى 3% تأخير مستحقات لصالح البنك.
وقالت الدعوى: إن بنك الاستثمار القومى أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام شركة المصرية لنقل الكهرباء بدفع 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد 10% سنوياً، و3% سنوياً تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وأضافت الدعوى، أن البنك وافق على جدولة المديونية المستحقة لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفتها المدينة، والشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها بنظام الدفعة الثابتة على 40 دفعة نصف سنوية، وذكرت أن الشركتين حررتا لصالح البنك سندين بقيمة 416 مليون جنيه، وامتنعتا عن السداد.
