يحيى العالم، غدا الجمعة، اليوم الدولى لمكافحة الفساد 2016، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد لتحقيق التنمية والسلام والأمن"، وتركز الحملة الدولية المشتركة على الفساد باعتباره واحدًا من أكبر العوائق التى تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أنه فى كل عام تُدفع تريليون دولار رشاوى، فى حين يُسرق ما يقدر بـ2.6 تريليون دولار سنويًّا من خلال الفساد، أى ما يعادل أكثر من 5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وانضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إلى الحملة الدولية لمكافحة الفساد هذا العام، مع التركيز على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية مكافحة الفساد 2003 وتقر 9 ديسمبر يوما دوليا
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، فى أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر القرار 58 /4، وطلبت من الأمين العام تكليف مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية، التى دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، كما خصصت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر من كل عام، يومًا دوليًّا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعى بمشكلة الفساد ودور الاتفاقية فى مكافحته ومنعه.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" فى رسالته، إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 شكلت البيان العالمى الجديد الملهم، من أجل تحويل عالمنا، وبناء مستقبل أفضل للجميع، بيد أننا إذ نخوض غمار رحلة التنفيذ، تعترض سبيلنا عقبة كبيرة، هى الفساد، وإذا لم يكن هناك بلد محصن ضد الفساد، فإن كل بلد يتحمل مسؤولية القضاء عليه، ذلك أنه يعرقل نهضة الشعوب والمجتمعات والأمم، ويضعف نظم التعليم والصحة، ويقوض العمليات الانتخابية، ويعزز مظاهر الظلم بإفساده نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون، كما أن ما يقوم به الفساد، عبر تحويل الأموال الداخلية والأجنبية عن وجهتها، يدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدى لتفاقم الفقر، وإذا كان الفساد آفة تؤذى الجميع، فإنه أشد وقعًا على الفقراء.
وأضاف "بان كى مون" فى رسالته، أن شعار الاحتفال هذا العام هو"الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، فالهدف رقم 16 يحث على الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات، فلنعمل ونحن نحتفل بهذا اليوم على تجديد التزامنا بالقضاء على مظاهر الاحتيال والغش التى تهدد تنفيذ خطة 2030، كما تهدد ما نبذله من جهود فى سبيل تحقيق السلام والرخاء للجميع فوق كوكب يتمتع بالصحة الكاملة.
الفساد.. العدو الأخطر للتنمية والتحديث فى العالم
ويعتبر الفساد هو العقبة الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جميع أنحاء العالم، إذ يخنق النمو الاقتصادى ويقوض سيادة القانون، ويبدد المواهب والموارد الثمينة، وإذ يستشرى الفساد، تحجم الشركات عن الاستثمار للارتفاع الكبير لتكاليف القيام بالأعمال التجارية، كما أنه يقوض الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان بإضعاف مؤسسات الدولة، وتتشوه العملية الديمقراطية بشراء الأصوات فى الانتخابات، وتتهدد العدالة حينما يستطيع المجرمون دفع رشوة للإفلات من العقاب.
ومع استيلاء الفساد على الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحى والإسكان، يقل توفير تلك الخدمات، وبالتراكم، يمزق كل من الفساد والجريمة وضعف سيادة القانون، النسيج الاجتماعى، ويقوض شرعية الدولة، ويطرد الأنشطة الاقتصادية المشروعة، ويعرض الأمن العام للخطر.
منظمة الشفافية الدولية: دول النزاعات والحروب أكثر فسادا
ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية عن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2015، إلى أن الانتصار فى معركة مكافحة الفساد، يتطلب تكاتف الناس وتوحيد جهودهم، لافتًا إلى أن عدد الدول التى أحرزت تقدّمًا فى المؤشر فاق عدد الدول التى تراجعت، رغم أن الفساد لا يزال متفشّيًا على الصعيد العالمى.
ويُصنّف التقرير الدول على مقياس من (صفر إلى 100)، ويستند تقرير المنظمة السنوى، الذى شمل 168 بلدًا هذا العام، على بيانات جمعتها من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى وبنك التنمية الأفريقى، وهى من المنظمات الدولية التى تقف مع منظمة الشفافية الدولية.
وأشار تقرير عام 2015، إلى أن الدول التى تنتشر فيها النزاعات والاضطرابات والحروب والدكتاتوريات، من بين أكثر الدول فسادًا، وفى التقرير وجهت المنظمة تهمًا للعديد من الدول فى آسيا وأمريكا الجنوبية وبعض مسؤوليها، بوجود الفساد فى تعاملاتها وعلاقاتها الاقتصادية مع الآخرين، وطالبها التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لذلك.
وترجع نشأة الفساد فى الدول ومؤسساتها إلى حدوث خلل فى آليات الإدارة وفى المؤسسات، سواء فى القطاع العام أو الخاص، ونظرا لأن الفساد يؤثر كثيرًا على جهود الدولة والتنمية، ويهدد كرامة أفراد المجتمع واستقرارهم وأمنهم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، تحول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى التسعينيات إلى منظمة رائدة فى تطوير وتنفيذ مبادرات متخصصة تهدف لدعم الدول فى مجال مكافحة الفساد، ضمن إطار "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، ويعمل هذا البرنامج حاليًا على تنفيذ المشروع الإقليمى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة فى البلدان العربية (ACIAC).
قائمة الدول الأكثر فسادا فى العالم.. أفريقيا فى المقدمة
وجاءت الدول الأكثر فسادا والأقل أمنًا فى التقرير على النحو التالى: الصومال فى المركز الأخير من حيث الشفافية، أى أنها أكثر الدول فسادا، متساوية فى ذلك مع كوريا الشمالية، وفى المركز قبل الأخير (166) جاءت أفغانستان، بينما احتلت السودان المركز 165، وسبقتها فى المركز 163 دولة جنوب السودان متساوية مع أنجولا، وحلت قبلهما ليبيا والعراق فى المركز 161، واللتان تعانيان نزاعات متعددة.
وحلت اليمن وسوريا، وهما تعانيان من مشكلات أمنية واقتتال داخلى، فى المركز 154 بين الدول الأكثر فسادا، أما فنزويلا فجاءت فى المركز 153 عالميًا، وقد استوطن الفساد فيها منذ القرن الـ19، واليوم تعانى تحت حكم "نيكولاس مادورو" من أزمة جوع وانقطاع متكرر للكهرباء، ناهيك عن عجزها عن طباعة عملتها الرسمية.
وحققت الدول العربية، ومنها مصر والمغرب والجزائر وغيرها، تقدما على المؤشر، كما سجلت دول الخليج تقدما ملحوظا، إذ نجحت دول مثل الإمارات وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان فى تحسين الترتيب مقارنة مع نتائج العام الماضى، وكذلك ينطبق الأمر على دول أخرى بالمنطقة.
الدول الأقل فسادا.. ألمانيا تكتسح أغلب المراكز العشرة الأولى
أما الدول التي تكاد تخلو من الفساد، فهى الدنمارك التى حلت أولا، وتبعتها فنلندا فى المركز الثانى، والسويد ثالثة، ثم نيوزيلندا فى المركز الرابع، وهولندا خامسة، والنرويج سادسة، وتلتها سويسرا وسنغافورة وكندا وألمانيا على الترتيب.
وأعربت منظمة الشفافية الدولية، عن قلقها إزاء القوى الاقتصادية الناشئة، وفى مقدمتها البرازيل وماليزيا، التى سجلت تراجعًا فى التصنيف فى مسألة الفساد؛ إذ أوضحت مديرة الأبحاث فى المنظمة "روبن هوديس"، أن كل دول مجموعة "بريكس"، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكل الدول الواعدة على صعيد الاقتصاد الدولى، سجلت أقل من 50 نقطة، فجاءت روسيا الأسوأ فى التصنيف بين دول "بريكس" محتلة المركز 119، وحلت الصين فى المركز 83، والهند فى المركز 76، وجنوب أفريقيا فى المركز 61.
وأبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقريره بهذا الشأن، أن ما تحتاجه المجتمعات هو تعزيز تعاون أفرادها ومؤسساتها فى مواجهة الفساد ومكافحته، من خلال العمل بنزاهة، وتنمية القدرات الوطنية، ومنع ومكافحة الرشوة والاختلاس أولا؛ وثانيا تبادل المعلومات من أجل تعزيز النزاهة؛ وثالثًا رصد مكامن الخلل في المواقع، ووضع المقترحات اللازمة للمعالجة؛ ورابعًا نشر ثقافة مكافحة الفساد فى المجتمع؛ وخامسا دعم وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
