قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستقارن بين مشروع قانون الحكومة لتعديل النقابات العمالية، ومشروع القانون المقدم من بعض النقابات العمالية ووصل إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحا أن اللجنة ستبحث مشروع قانون الحكومة الأحد المقبل.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض التعديلات التى يتضمنها مشروع القانون عدم أحقية التجديد لكل من يتجاوز سنه الـ 60 عاما، موضحا أن هناك حالات تقوم بالتجديد لنفسها فى بعض شركات القطاع العام أو الخاص رغم تجاوزهم سن الـ 60 عاما.
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن بعض النقابات الفرعية ترى أن مشروع التعديلات التى تقدم به النقابات العمالية محاولة لتحقيق مصالحها، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين قانون الحكومة بشأن تعديلات النقابات العمالية.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إذ كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.
