سيدات مصر هن مفتاح الحياة والأمل والنجاة لهذا البلد، ففى كل المواقف الحاسمة نجدهن يضحين بالغالى والنفيس فى سبيل الوطن، وليس بأغلى من تضحيات الأم والزوجة والابنة فى وداع أغلى ما يملكن "شهدائنا الأبرار".
لقد أكد رئيس الجمهورية فى العديد من خطاباته أنه يفتخر بالمرأة المصرية العظيمة التى تعد السند الحقيقي للدولة وصمام الأمان لها.
لم تعد الدعوات لتمكين المرأة المصرية مجرد رفاهية فى ظل ما يواجهه المجتمع المصرى من تحديات ومتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، فوفقًا للإحصائيات الرقمية فإن المرأة المصرية تمثل حوالى 49% من تعداد السكان، ولا نبالغ إذا تحدثنا هنا عن أن المرأة المصرية يزيد دورها ومشاركتها الاجتماعية فى الأسرة المصرية ومساهماتها الاقتصادية بما يتجاوز الـ75%، وللأسف الشديد ما قدمته الحكومة حتى الآن للمرأة المصرية لا يرقى لكل مبادرات الرئيس ولا يتوازى مع رغبته فى تحقيق طفرة فى مجال حقوق المرأة، وعلى الرغم من أن هناك تحسنًا فى بعض قضايا المرأة بالمقارنة لما كانت عليه قبل العام 2014، إلا أن الحكومة قد اكتفت بهذه اللفتات الكريمة من السيد الرئيس وألقت العبء فى أغلب الوقت على المجلس القومى لحقوق المرأة، بل لم تسع لتفعيل دور المجلس وتوسعة نشاطه بسن قوانين جديدة تساعده حتى فى المهام الملقى على عاتقه.
لقد اختزلت الحكومة طريقة التعامل مع قضايا المرأة فى مناقشات عشرات الناشطات والمفكرات فى مجال حقوق المرأة – هذا مع كامل تقديرى واحترامى لهن وأهمية الطرح الحر للأفكار - لكن متى يمكن أن ترتبط هذه الأفكار بقاع المجتمع وقلبه، كيف يمكن أن تنفع ملايين النساء. كيف يمكن دحض خطاب الكراهية والسخرية والتحقير الموجه لهن فى المقابل. هل تملك الحكومة جرأة الخروج بحزمة قوانين تجرم الترويج لهذا الخطب المشينة.
ولا شك أن أسوأ العقبات التى يواجهها المجتمع على الإطلاق هى نظرة المجتمع للمرأة، تلك النظرة التى لا تخلو من القسوة والتمسك بقيود تجاوزها الزمن كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة المصرية هى الأخرى قد ساعدت على صعوبة الظروف المعيشية للمرأة ولا أدل على ذلك من عدد حالات الطلاق التى تجاوزت الثمانمائة ألف حالة سنويا وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر، إضافة لملايين النساء المعيلات اللائى يحمل فوق عاتقهن الإنفاق على زوج عاطل عن العمل، وأبناء، وفى بعض الحالات والدين.
ونحن على مشارف بداية عام المرأة 2017 فإننا بحاجة ماسة لأن يكون التعامل مع قضايا المرأة المصرية التى تراكمت لعقود لرؤية إستراتيجية متكاملة، هدفه مزيد من تمكين المرأة خاصة المرأة البسيطة لتفعيل حقها فى التعليم والرعاية الصحية الملائمة والإنصاف وممارسة حقها فى الاختيار خصوصًا فى قرى ونجوع الصعيد.
وفى اعتقادى أن نقطة الانطلاق لابد أن تكون من التغيير الجذرى فى مناهج التعليم الأساسى بل والجامعى أيضًا، من خلال إضافة مواد حقوقية تشدد على تفعيل فكرة تمكين المرأة، من خلال أنشطة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تمارس فى المدارس بالمشاركة بين الطلاب، تلك الأنشطة التى من شأنها وأن تعزز ثقة المرأة فى ذاتها أولاً، وثقة المجتمع المحيط فيها.
إن سيدات مصر بالمقارنة مع الجنسيات الأخرى يستحققن التحية والتقدير ويتحملن ما لا تطيقه أى امرأة فى العالم، ومن ثم فإننا مطالبون جميعًا بالعمل على إيجاد آليات لمساعدة المرأة فى مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال منظومة اقتصادية جديدة تشمل مد مظلة الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية المتكاملة بما يضمن حياة كريمة مستقرة للمرأة المصرية العظيمة.
