أعلنت الرقابة الإدارية بأنه لا مستقبل للفساد، فى ظل الحملات المتكررة، التى تقودها الهيئة لملاحقة كافة أنواع الخروج عن القانون، ففى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهدها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الفساد ولا يوجد مجاملة فى هذا الأمر، كان رجال الرقابة الإدارية يتحركون لملاحقة الخارجين عن القانون، لضبط قضيتين أحدهما العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه مليون جنيه رشوة، وضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة.
جاءت هذه الضربات الناجحة، بعد الكشف عن مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، التى فجرتها الرقابة الإدارية وكشفت النقاب عن أخطر مافيا للاتجار بأعضاء الغلابة والبسطاء من المواطنين.
وتمكنت الهيئة أمس، من ضبط العضو المنتدب للشركه المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية.
البداية كانت بورود معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام العضو المنتدب لإيجوث مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد فندق الماريوت بالزمالك لإحدى الشركات الأجنبية الكبرى.
وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا تم رصد وتسجيل المكالمات بين المتهم والشركة، التى تضمنت الاتفاق على الجريمة ومكان تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وبعرض التسجيلات أمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهم، وعقب معرفة رجال الرقابة الإدارية مكان وموعد تسليم مبلغ الرشوة، قامت برصد المكان وتسجيل تنفيذ الجريمة بالصوت والصورة وتم ضبط المتهم متلبس، وأثناء ضبط المتهم حاول الهروب وإنكار التهمة، وتحرر محضر الواقعة وأرسل المتهم نيابة أمن الدولة العليا والتى بدأت التحقيق مع المتهم.
وعلى جانب آخر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة.
بداية الواقعة، بعد أن تقدم صاحب شركة المقاولات ببلاغ للرقابة الإدارية، يتضمن طلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغا ماليا مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح المبلغ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 350 ألف جنيه رشوة من المبلغ داخل أحد النوادى.
