بحثا عن الفساد والفاسد والمستفيد

من بين أهم الفقرات التى وردت فى أمر إحالة قضية فساد وزارة الداخلية إلى محكمة الجنايات، الفقرة الرابعة ومضمونها «المتهمون وعلى رأسهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ألحقوا الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه فى الفترة من عام 2000 إلى 2011 كمكافأة للموظفين دون وجه حق، حيث تم اعتمادها من الباب الأول للموازنة على خلاف القانون».

بهدوء.. لكى نفهم.. للقضية 3 أركان أساسية، طرف أحدث بندا فى ميزانية وزارة الداخلية نجح من خلاله الحصول على مليار و650 مليون جنيه فى 11 عاما من وزارة المالية، وطرف تولى توزيع تلك الأموال على قطاعات الوزارة وقيادات بها وفقا للوائح الداخلية بطرق مشروعة وغير مشروعة، وطرف تلقى تلك الأموال.

الطرف الأخير، هو الحلقة الأضعف، قالوا جميعا فى التحقيقات إنهم تلقوا الأموال بحسن نية، ولم يتلقوها بصفتهم الشخصية وإنما بصفتهم الوظيفية وأنفقوها على أعمال أمنية بالمديريات وقطاعات الوزارة وأثبتوا تلك النفقات بالأوراق والمستندات، وبناء عليه لم توجه لهم أية تهم، أما الطرف الثانى فهو الحلقة الأخطر هو قيادات المالية فى الوزارة المتهمون بتزوير أوراق ومستندات الصرف وميزانية الداخلية طوال 11 عاما متواصلة، حولوا معها الوزارة إلى «مستنقع فساد»، أما الطرف الأول فهو الأخطر هو «حنفية الفساد» هو الأخطر على الإطلاق، لأنه هو من سحب من ميزانية الدولة مليارا و650 مليونا، بنفس راضية بخلاف الميزانية الطبيعية للوزارة المقررة فى الميزانية العامة للدولة.. السؤال.. هل هذا الطرف أنفق تلك الأموال على أعمال حقيقة؟.. سألت بعض الأصدقاء من الموثوق فى شهاداتهم عن نفقات الوزارة، فأجاب أن الوزارة بالفعل لها نفقات خاصة، مثل دفع مبالغ مالية لمصادر أو أعمال أمنية سرية، وهو أمر مشروع فى العمل الأمنى، ولكن هل يعقل أن تلك النفقات تصل إلى مليار و650 مليونا.. يا الله.. الرقم مفزع وصادم.. ولكن دعنى أصدمك.. هل تعلم أن حبيب العادلى المتهم الأول فى الواقعة تمت إحالته لمحكمة الجنايات مخلى سبيله، وليس محبوسا.. لا أتدخل فى أمور القضاء ولا تعليق على قرار قانونى، أتحدث فقط عن روح العدالة وقبلها المنطق.. كيف يكون قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات رادعا للموظف الصغير المتهم باختلاس 50 ألف جنيه، فنحبسه ويقف خلف القضبان، بينما المتهم الأكبر وفقا للتحقيقات، والمتهم بصرف مليار و650 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.. حر طليق».
آسف.. إذا كان هذا ما كان يجرى فى وزارة الداخلية طيلة السنوات الأخيرة فى عهد مبارك، أعتقد ولا أجزم أن وزارات أخرى تشهد وقائع مماثلة، رجائى لرجال الأجهزة الرقابية ممن نثق فى ولائهم للبلاد أن يكشفوا للشعب المصرى تلك الوقائع وأن يردعوها وأن تعلن للرأى العام.. لأن أساس مكافحة الفساد هو فضح الفاسد والمستفيد.. واعلم تماما أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تدعم مواجهة الفساد ويساند بنفسه الأجهزة الرقابية.. فلابد من الردع.

فى نهاية المقال، بالضرورى قبل مكافحة الفساد، غلق «حنفية الفساد واللى واقف عليها».. المال العام يحتاج مننا جميعا أن نحرسه، ونخاف عليه، والبداية هى تطهير البلاد من هؤلاء.. من منابع الفساد.