هو البرلمان الأخطر فى التاريخ، علينا أن ننجز المشروعات حفاظا على البلاد، لا هدف لنا سوى نجاح البرلمان، كلنا نعمل من أجل المصلحة العامة.. شعارات سمعتها من أعضاء مجلس النواب، لهم كل التقدير والاحترام، سمعتها مباشرة وفى وسائل الإعلام وقرأتها فى الصحف والمواقع الإخبارية.. كنت أنتظر انعقاد البرلمان لكى أرى نسبة الإنجاز الذى يتحدث عنه النواب ويسعون لتحقيقه قبل أن يبدأ فى الانعقاد.. كانت الجلسة الأولى فى 10 يناير، واشتغل البرلمان فى الجلسات الأولى على تمرير القوانين، وعقدوا جلسات ليلية لإنجازها قبل مهلة الـ15 يوما المحددة، وبالفعل، تمت الموافقة والرفض على القوانين ورفعت الجلسات وحصل النواب على إجازة وانعقدت أولى جلساتهم بعد 10 أيام.. والجلسة للأسف كانت وحيدة.. تم تخصيصها فقط للتصديق على مضابط الجلسات ورفعت الجلسات من جديد أسبوعا آخر وانعقدت للاستماع إلى كلمة الرئيس.. وانتهت كلمة الرئيس وحصل النواب على إجازة أسبوعا آخر، سينعقد الأسبوع المقبل.
صديقى تامر إسماعيل الصحفى بموقع برلمانى أجرى حسابا بالورقة والقلم بداية من انعقاد البرلمان وحتى الجلسة المقبلة، تبين منه أن البرلمان انعقد 43 يوما، انعقد فى 14 يوما، وحصل على 29 يوم إجازة، أى ضعف الأيام التى عمل فيها البرلمان، ذكر تامر إسماعيل فى تقريره الصحفى أن المجلس عقد 18 جلسة فى أول 12 يومًا من انعقاده، وبالتحديد من 10 يناير وحتى 21 يناير، وبعدها نال النواب إجازة لمدة 17 يومًا، وعقد المجلس جلسته الـ19 يوم 7 فبراير للتصويت على المضابط ومناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة من نوابه أبرزهم عبدالرحيم على، وبعدها أخذ النواب إجازة استمرت 5 أيام وانتهت مع جلسة الرئيس، وبعدها بدأ النواب 8 أيام إجازة جديدة تستمر حتى ينعقد المجلس فى جلسة 21 فبراير، وفى الفترة التى عمل فيها البرلمان أنجز المجلس مناقشة وإقرار 340 قانونًا صدرت فى غيبته، خلال أول 10 أيام عمل، إلا أنه منذ هذه الجلسات مر 20 يومًا حتى الآن، ولا يشغل نوابه سوى صياغة لائحة المجلس الداخلية، لكنها لم تنته حتى اللحظة.
الأصل من هذا الطرح أن إدارة الوقت فى البرلمان تحتاج إلى نظرة عامة وتخطيط مسبق، لأنه ضد المنطق أن يعمل البرلمان 14 يوما ويحصل على إجازة 29 يوما، أعلم تماما أن رئيس المجلس سافر فى زيارة خارجية وأن لجنة إعداد اللائحة تعمل منذ أسبوعين على المواد الجديدة، ولكن كل هذا ليس مبررا أبدا لأن تكون بداية برلمان 2016 إجازات، لا مبرر أبدا أن كل النواب لم يبدأوا فعليا عملهم البرلمانى لأن اللجان لم تتشكل بعد ولم يعرف كل نائب مصير لجنته أو حتى طبيعة عملها أو موقف اللجان الجديدة المستحدثة.
لا أستطيع الجزم بأن الأفضل أن تسير لجنة إعداد اللائحة بالتزامن مع الأعمال البرلمانية الأخرى، ولكن تأخير عمل البرلمان لانتهاء اللائحة سيضع البرلمان فى حرج، لأنه بترتيب الأحداث وبأجندة البرلمان أنت أمام بيان للحكومة لابد أن يعرض على البرلمان ويناقش ويقدم رد عليه قبل نهاية مارس، وهو أمر صعب ويحتاج مزيدًا من ضغط الوقت الذى ضاع فى الأيام الماضية بدون إدارة حكيمة للوقت ولعمر البرلمان المنتظر منه أعمال تشريعية ورقابية عاجلة.
