ويأتى هذا القرار ،بعد أحاديث كثيرة تم إثارتها حول أن الحكومة لم تلتزم بقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، وأنه ما زال يتم العمل به حتى الآن، فيما رحب برلمانيون بقرار الرئيس مبررين ذلك بأن القرار يؤكد أن الدولة التزمت بقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، موضحين أن القرار سيعمل به حتى يتم الانتهاء من تعديل قانون الخدمة المدنية لعرضه من جديد على البرلمان لمناقشته.
وقال عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض رئيس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قرار جيد بحيث يكون من مهمة الحكومة النظر فى القوانين المتعلقة بالعاملين خاصة الوظائف المتعلقة برؤساء المؤسسات والشركات.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الرئيس يريد أن يترك بعض العبء الذى عليه للحكومة بحيث تمارس دورها الحقيقى لتطوير مؤسسات الدولة، موضحا أن الرئيس عليه تحديات كثيرة وينبغى على الحكومة أن تساعده فى النهضة بالبلاد.
وفى السياق ذاته قال جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن القرار استجابة للموقف الذى اتخذه البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وهو ما يؤكد احترام الرئيس لقرارات البرلمان.
وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه بموجب قرار الرئيس، يحق لرئيس الوزراء تعيين المدير العام للمؤسسات التابعة للدولة، وتحديد رواتبهم، موضحا أنه هذا يعنى أنه لا وجود لقانون الخدمة المدنية ، وأنه يتم العمل بقانون 47.
بدوره أوضح سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرار الرئيس السيسى قانونى ويؤكد احترام السلطة التنفيذية للقرارات التى يتخذها النواب بشأن رفض قانون الخدمة المدنية وعدم العمل به.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار دستورى 100% ، ويتم العمل به حتى اتمام التعديلات على قانون الخدمة المدنية من قبل الحكومة، لإعادته للبرلمان من اجل مناقشته إقراره بشكل رسمى.
بدوره أشاد محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس، الذى يعنى أنه سيتم العمل بقانون 47 من جديد لحين يتم إقرار تعديلات القانون، مشيرا إلى أن قرار الرئيس لم يتضمن من قريب أو بعيد قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الصعيدى، أن الرئيس يريد إشراك الحكومة فى الاختصاصات المتعلقة بقانون العاملين المدنيين، حتى لا تكون جميع الاعباء المتعلقة بالمناصب من اختصاصات الرئيس فقط، وهو حق كفله له الدستور.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ قد قرر تفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة.. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا يكشف انتهاء العمل بـ"الخدمة المدنية".. القرار يفوض اختصاصات السيسي لرئيس الوزراء وفقًا لقانون 47 للعاملين المدنيين.. وفقيه دستورى: انتصار للمشروعية الدستورية
