وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أن البنك يشترى السيارة وتدخل فى ملكيته ولو للحظة ،ثم بعد أن يتملك البنك هذه السيارة ينقلها إلى المشترى،مضيفا:" قد يستشكل الأمر عند بعض الناس أن المشترى هو من يقوم باختيار السيارة ويقوم بعملية الشراء،ونقول فى هذه الحالة أن البنك يوكله بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه ،والقاعدة تقول : حيثما توسطت السلعة بين طرفى العقد فلا ربا ولا حرمة".
موضوعات متعلقة :
- دار الإفتاء: الباروكة "شعر صناعى" وليست واصلة ويجوز للمرأة ارتدائها
