إلغاء "الخدمة المدنية" والإبقاء على "ربط الموازنة" يثير تساؤلات حول إعداد رواتب مارس.. مراقبو الحسابات: صرف راتب فبراير بـ"الخدمة المدنية".. وننتظر تعليمات المالية لصرف رواتب الشهر المقبل

بعد نشر قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على إقرار قانون الخدمة المدنية، ظهرت مشكلة من نوع آخر، وهو كيف سيتم احتساب مرتبات موظفى الحكومة لشهر مارس المقبل فى ظل عدم تعديل قانون ربط الموازنة الذى أبقى على الشق المالى لـ"الخدمة المدنية".


وأفاد عدد من مراقبى الحسابات التابعين لوزارة المالية، أنه تم الانتهاء من إصدار شيكات مرتبات فبراير الجارى طبقا لقانون الخدمة المدنية، حيث تم إعداد الرواتب بالفعل قبل نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية، حيث يتم صرف الرواتب الحكومية من البنوك بداية من يوم 24 من كل شهر، ولكن المشكلة الآن فى كيفية احتساب رواتب شهر مارس، وهل سيتم العمل طبقا للخدمة المدنية بموجب القرار الرئاسى الصادر أول أمس بتفويض رئيس الوزراء فى بعض سلطات رئيس الجمهورية طبقا لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار.

ورغم إلغاء قانون الخدمة المدنية فلم يتم تعديل قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 الصادر برقم 32 لسنة 2015، والذى مازال يبقى على الشق المالى لقانون الخدمة المدنية بالموازنة، حيث تنص المادة 15 من القانون على أن: "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

ونتيجة استمرار العمل بهذا النص، فمن غير الواضح كيفية صرف مرتبات شهر مارس المقبل، وهو المنتظر أن تصدر به وزارة المالية تعليمات جديدة توضح كيفية إعداد رواتب الشهر المقبل، وفروق رواتب شهر فبراير والعشرة أيام الأخيرة من شهر يناير، حيث إن وقف الخدمة المدنية يسرى اعتبارا من تاريخ قرار المجلس فى 20 يناير.

موضوعات متعلقة

8 أزمات تواجه البرلمان بسبب سوء التخطيط.. منح الكلمة ومعركة الخدمة المدنية والمضابط وطلب تأجيل بيان الحكومة وبث الجلسات وركن السيارات بجراج التحرير أبرزها