وقال أيمن رضا أمين جمعية مستثمرى العاشر، إن الحكومة فى العام الماضى لجأت إلى نظام القرعة فى الأراضى الصناعية، نتيجة لنقص المعروض مقابل طلبات التخصيص المقدمة من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من المتوقع أن يشعل أسعار الأراضى لو تم تكراره، وأن كل هذه المشاكل ستزيد من العقبات أمام المستثمرين، وتؤدى إلى تعقيدات كثيرة للصناعة والتصدير.
وأشار «رضا» إلى أن سعر متر الأراضى الصناعية فى مصر أغلى من أى دولة أخرى بالمنطقة، وبالتالى فإن المستثمر مضطر لدفع جزء كبير من مصروفات تأسيس المشروع الصناعى على الأرض، وهى معادلة تتسبب فى «تطفيش» الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تسببها فى الانهيار الحاد للصادرات خلال العام الماضى.
أما حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، فقال إن سعر متر الأرض كان 70 جنيها للمتر قبل ثورة يناير، وكان شرط البيع هو التزام المستثمر بمشروعه، بينما يعانى المستثمرون حاليا من ندرة هذه الأراضى، ما يعوق الجهود التى تحاول الحكومة بذلها لجذب استثمارات جديدة.
وأوضح «القليوبى»، أن أراضى المطور الصناعى لم تعد فعالة كما كانت، وأصبحت لها مدة محددة، مضيفا: «على الحكومة أن تتوفر لديها الإرادة حتى تجذب مستثمرين ينافسون فى السوق المحلى، وأن نتحول إلى دولة جاذبة للاستثمار، وخاصة الصناعى»، مطالبا بوضع منظومة واضحة لحل العقبات التى تواجه المستثمرين، وضرورة إنشاء مناطق صناعية جديدة، على غرار العاشر من رمضان وبرج العرب والسادات.
محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، أكد أن جميع المستثمرين ينتظرون حاليا حل مشكلة الأراضى، خصوصا بعد ارتفاع أسعارها خلال مدة قليلة، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار عليها أن تعمل على وضع نهاية للمعوقات التى تواجه الاستثمارات القائمة، بدلا من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بدون حساب المستثمر الداخلى.
وأكد على تفاؤله بشأن المذكرات العديدة المقدمة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، لكنه قال إن الحكومة لا تضع الصانع المحلى على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، مؤكدا أنه لا تزال هناك أزمة تتمثل فى ارتفاع قيمة الأرض، وبالتالى ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات.
وأكد محسن الجبالى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن كثرة الوعود بإيجاد حلول لمشاكل المستثمرين أدت لفجوة ثقة بين المستثمر والحكومة، وكأننا على طرفى نقيض، مشيرا إلى أن غالبية المناطق الصناعية بالصعيد تعانى من غياب المرافق، بالرغم من تحميل ثمن المرافق على الأراضى مسبقا.
وأوضح أن الحكومة تلقى بكامل المسؤولية على المستثمرين، حيث إن تجاهل مشاكل الصناعة هبط بمعدل الصادرات، وأثر بعنف على فرص الاستثمار، وغيب أى أمل فى التنمية المنشودة، مشددا على أن المستثمرين يعانون من أزمات متتالية للصناعة وأهمها مشاكل الأراضى التى لا تجد لها حلا حتى الآن. ومن جانبه كشف كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تجهز حاليا 9 آلاف فدان لإنشاء مناطق صناعية فى السادات وبرج العرب.
وأوضح «فهمى» فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن الهيئة تقوم حاليًا بترفيق الأراضى لتسليمها لهيئة التنمية الصناعية لطرحها على المطورين الصناعيين.
وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من ترفيقها خلال سنة بتكلفة مليار جنيه، من موارد هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تحصل عليها من خلال الأقساط، وبيع الأراضى، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الهيئة على دفع عجلة التنمية.
