عضو بلجنة اللائحة: عرض القوانين على مجلس الدولة بدون سقف زمني انتقاص من البرلمان

اعترض النائب المستشار محمد عطا سليم، عضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على عدم تحديد مدة محددة ينتهى فيها مجلس الدولة من الرد على مجلس النواب فى مشروعات القوانين التى يرسلها البرلمان إليه، مؤكدًا أنه فى حالة عدم ردة فى الفترة المحددة يصبح المشروع ساريًا.. وتابع فى الجلسة العامة اليوم، إن عدم تحديد مدة زمنية يعد انتقاصًا من المجلس.

واستطرد سليم قائلا: "اذا قبلنا بأن العرض على مجلس الدولة بلا ضابط زمنى سيصبح لدينا غرفتين تشريعيتن الأولى مجلس النواب والثانية مجلس الدولة".. لافتا إلى أن القول هو تحقيق الحماية الدستورية قول حق يراد به باطل لأن العديد من التشريعات التى عرضتها الحكومة على مجلس الدولة حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها على الرغم من مراجعة مجلس الدولة لها.

وأضاف أن قانون الحبس الاحتياطى تم عرضه على مجلس الدولة وهو مخالف للدستور فى المادة 54 حيث حدد الدستور مدد الحبس الاحتياطى، مضيفاً: "كل الطرق تؤدى إلى مالطة وكل توجهات اللجنة كانت لعمل لائحة لصالح المجلس".