النيابة تعقب على محامى مرسى المنتدب فى التخابر مع قطر: لم يقرأ القضية

استمعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، لمرافعة دفاع الرئيس الأسبق "محمد مرسى" فى محاكمته، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وذلك قبل تأجيل القضية اليوم إلى 3 مارس.


وقال المحامي ماهر العربى الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال مرافعته أمام المحكمة أن ما ساقته النيابة العامة فى أمر إحالتها للمتهم فى القضية المنظورة أمام المحكمة من توليه قيادة بجماعة الإخوان، هو أمر غير صحيح ولا يوجد دليل عليه.

و عقب ممثل النيابة العامة على مرافعة المحامى ماهر العربى الدفاع المنتدب عن المتهم الأول محمد مرسى، قائلا إن الدفاع قد قام بذم النيابة العامة ـ ليكمل ممثل النيابة أنه يعترض على مسلك الدفاع، فهو ذم النيابة التي تدافع عن الحق ومدح المتهم، حيث ادعى الدفاع أن موكله ادعى أن النيابة سبت موكله وادعى أن الأمن الوطني مزور، والتقرير الخاص بلجنة الرئاسة مزور ومدير الحرس الجمهوري كذب في شهادته، وانه لم يقرأ ورقة واحدة من تحقيقات النيابة، ولأنه لا يوجد دفوع للدفاع عن مرسي، فقال أنه يصوم ويزكي ويصلي ولم يسمح لزوجته بالسفر على متن طائرة الرئاسة خلال فترة توليه، وذلك بالرغم من أن تلك الأشياء مجالها بين العبد وربه وليس ساحات المحاكم.

وأضاف ممثل النيابة أن النيابة عندما توجه تهمة الاختلاس لمتهم، فالمتهم يكون مختلسا وخائنا للوطن، وهنا قاطعه المحامى قائلا إن النيابة أخطأت في حقه ووجهت إليه تجريحا شخصيا فى حضور المحكمة، عندما ادعت أنه لم يقرأ أوراق الدعوى، قائلا "إني أشكو النيابة لرب العالمين ما الحكم إلا لله"، وتابع أنه ذكره بعض الأشياء كمنع سفر زوجته على نفقة الدولة للتأكيد على براءة ذمته المالية.

وتدخل المحامي كامل مندور المحامى الاصيل عن "محمد مرسى" مبديا اعتراضه على تعقيب النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة وجهت إليه سبا وقذفا وأرادت غل يديه للدفاع عن مرسي، مضيفا أن ما سافته النيابة بأنها هي من تقر أن المتهم سارق ومختلس وخائن للوطن غير صحيح، حيث أنه في الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادى.