مجلس التنافسية يوفد بعثة مصرية لبولندا مارس المقبل

أكد السفير البولندى بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكى حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر فى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى استعداد بولندا نقل خبرتها فى الإصلاح المالى والإدارى والاقتصادى لمصر.

وأضاف أن بلاده بدأت مسيرة التحول الاقتصادى إلى نظام السوق الحرة عام 1989، وخلال عدة سنوات استطاعت تحقيق نجاحات عديدة خاصة فى مجال اللامركزية وتطبيق برنامج للتأمين الصحى بجانب إصلاح أوضاع الموازنة العامة، ما ساعد على تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة، كما ارتفع معدل النمو وتضاعف الدخل القومى، ما انعكس على مستويات معيشة المجتمع البولندى.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، وسيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية وأعضاء بعثة مصرية - ينظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية - ستزور بولندا مطلع شهر مارس المقبل، تضم أعضاء بمجلس النواب وحزبيين وممثلين لوزارتى المالية والتخطيط وأكاديميين متخصصين فى الشئون المالية.

وقال السفير البولندى إن أحد أهم أسباب نجاح بولندا فى التغيير الاقتصادى هو حرص الحكومة على مشاركة ودعم المجتمع البولندى لجهود التطوير والتحديث وتحمل المواطنين تكاليف الإصلاح المالى والإدارى نظرا لإيمانهم بضرورة تلك الخطوات من أجل بناء مستقبل أفضل للبلاد.

وأشار إلى أن الجانب البولندى أعد جدول أعمال حافل للبعثة المصرية، التى ستلتقى بكبار المسئولين ببلاده خاصة بوزارة المالية والبرلمان البولندى لعرض التجربة البولندية فى الإصلاح بجميع جوانبها، لافتا إلى أن لقاء أعضاء من مجلس النواب المصرى بالبرلمان البولندى سيمهد الطريق لوضع آلية لتعاون البرلمانين مستقبلا.

من جانبه أكد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أهمية استفادة مصر من تجارب دول العالم فى الإصلاح المالى والاقتصادى، خاصة التى حققت نجاحات مثل بولندا حتى نتعرف على عوامل نجاحها والمشكلات التى واجهتها أثناء تطبيق الإصلاحات بما يساعد الدولة المصرية على تجاوز تلك المشكلات والعقبات ويثرى التجربة المصرية.

وقال إن زيارة البعثة لبولندا تستهدف التعرف عن قرب على تجربتها فى الإصلاح، التى تعد الأنجح بين دول الكتلة الشرقية سابقا فى التحول من السياسات الشيوعية، وملكية الدولة إلى سياسات السوق الحرة والاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عمليات التنمية.

وأضاف أن الزيارة التى ستبدأ يوم 6 مارس المقبل ولمدة 7 أيام ستشهد مشاركة الوفد المصرى فى العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية، الذين سيلقون الضوء على سياسات الإصلاح المالى والاقتصادى التى طبقتها بولندا إلى جانب عرضا لنتائج تلك الإصلاحات والقفزات التى حققتها بلادهم سواء على صعيد النمو الاقتصادى أو تراجع معدلات البطالة أو ارتفاع معدلات دخل الفرد فى بولندا أو تخفيض معدلات الفقر هناك إلى نسب غير مسبوقة، وذلك خلال أقل من عقد واحد.

وأوضح أن المجلس الوطنى للتنافسية حرص على مشاركة أطياف مختلفة من المجتمع المصرى بالزيارة من أجل مناقشة التجربة البولندية من جميع جوانبها، ونقل صورة حقيقية عن الإصلاحات وما حققته من نتائج إيجابية وأيضا سلبية، والتى تتمثل فى الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التى تحملها المجتمع البولندى كى ينهض بلده، إلى جانب التعرف على الدروس المستفادة من هذا الإصلاح، وهو أهمية مشاركة الرأى العام فى أى قرار إصلاحى مع شرح جميع آثاره السلبية قبل الإيجابية حتى يشارك المجتمع فى تحمل تبعات القرار.

وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى إطار مبادرات المجلس الوطنى للتنافسية التى أطلقها لإصلاح الادارة المالية الحكومية، وتطوير الاقتصاد المصرى بوجه عام من أجل زيادة تنافسية مصر عالميا وإقليميا، لافتا إلى أن المجلس نظم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية خاصة وزارات المالية والتخطيط، إلى جانب منظمات المجتمع المدنى لنشر مفاهيم التنافسية بهدف إصلاح الإدارة المالية الحكومية نظرا لدورها الرئيسى فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى بقطاعاته المختلفة من صناعة وتصدير وخدمات.

من جانبه عرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء صورة البرلمان المصرى، وما يشهده من تنوع سواء من حيث التمثيل غير المسبوق للمرأة أو من حيث تنوع خبرات أعضائه، حيث يوجد عدد كبير من الأعضاء من حملة الشهادات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه، أو من حيث تمثيل الشباب أو من حيث التنوع الحزبى الكبير، حيث يوجد أعضاء بالمجلس ينتمون لـ19 حزبا، وهو الأمر الذى يثرى التجربة الديمقراطية فى مصر.

من ناحيته أكد الدكتور خالد أمين زكريا أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطنى للتنافسية أهمية زيارة بولندا، نظرا لتشابه الحالة المصرية بأوضاع بولندا فى الثمانينيات قبل تحولها الاقتصادى، لذا فمن المهم التعرف على هذه التجربة الثرية بجميع جوانبها خاصة علاقة البرلمان بالحكومة، وكيف يتعاونان معا من أجل إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد البولندى وزيادة تنافسيته.

وأضاف أن من التجارب المتميزة التى يمكن لمصر الاستفادة منها تجربة اللامركزية المالية والإدارية فى بولندا، والتى كانت أحد عوامل نمو الاقتصاد البولندى.

موضوعات متعلقة..

- مجلس التنافسية: مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى صياغة خطة 2030 نموذج جيد


- الوطنى للتنافسية: إعداد أول دليل متخصص لنظم إدارة المالية العامة