"الوطنى للاستشارات البرلمانية": تصريحات عماد جاد عن استقالته مخالفة للقانون

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن القرار بقانون بشأن مجلس النواب ومن بعده حكم المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2015، والذى بموجه اشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وهذا ما أصبح حبر على ورق بسبب ما أعلنه النائب عماد جاد.

وأضاف محسن فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن "جاد" أعلن أنه لن يتم التصويت عليه بإسقاط العضوية، لأن النواب يؤيدون بقائه تحت القبة، وهذا يعنى العصف بمواد القانون وتفريغه من مضمونه، مشدداً على أنه بموجب هذا السلوك البرلمانى الذى يرسخ له النائب عماد جاد، يستطيع أى نائب التنصل من وجوب استمرار الصفة بأن يربط تحت القبة بين مجموعة من النواب تجاوز ثلثى الأعضاء كى يفلت من التصويت بإسقاط العضوية.

وطالب "محسن" لجنة إعداد اللائحة للتصدى لهذا الخرق القانونى للنصوص والالتفاف عليها من خلال تفصيل وتوضيح النص القانونى فى اللائحة ووضح ضوابط تضمن تفعيل نص القانون وتفعيل مقصد المحكمة الدستورية العليا.

موضوعات متعلقة..

- عماد جاد يخطر البرلمان اليوم بتغيير صفته.. ويؤكد: "مش قلقان من اسقاط العضوية"