أيام قليلة ويعود البرلمان للانعقاد بعد الانتهاء من مهمة الموافقة على القوانين وتمريرها، ومن ثم تخطى عقبة المادة 156 من الدستور.. الانعقاد المقبل يوم 7 فبراير، وستكون مهمة البرلمان بالأساس مناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن ثم الانتهاء على بقاء الحكومة فى منصبها واستمرار عملها، أم سحب الثقة منها وتسمية رئيس وزراء جديد.. يخاف المهندس شريف إسماعيل من البرلمان، لا يطمئن للنواب.. قلق من ردود فعل النواب على البيان.. فماذا يفعل.. سأقول لك.. خطة رئيس الوزراء لكسب رضا النواب.. هى خطة ذكية.. الصراحة لأنها تأتى فى وقت مهم قبل البيان بأيام قليلة.
عزيزى القارئ، الخطة كالآتى، اتفق رئيس الوزراء مع الوزراء على عقد لقاءات دورية بين الوزراء والنواب، لكسب ودهم، ولا مانع من أن يلبى الوزراء للنواب عددا من الخدمات والطلبات التى يحتاجونها فى دوائرهم المختلفة.. الأمر تطور قليلا.. أرسل الوزير مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب بيانا إلى كل النواب يتضمن جدولا بالمواعيد المحددة طوال الشهر التى يلتقى فيها كل وزير مع النواب.
الجدول يتضمن اسما لـ 32 وزيرا، بـ32 ميعادا، إضافة إلى مكان انعقاد اللقاءات المختلفة للوزراء بالنواب، وطبعا كما تعرفون حضراتكم سيلجأ النواب تلك الأيام للقاء الوزراء وتقديم طلبات مختلفة للدوائر، ولا تعقيب على ذلك، هذا حقهم، ولكن هل يكون لها تأثير على قرار النواب فى حكومة شريف إسماعيل أم لا، وهل سيكون لها مردود فى منح الثقة فى الحكومة الحالية أو سحب الثقة.
أعتقد أن الخطوة التى اتبعها المهندس شريف إسماعيل من تحديد مواعيد لقاءات الوزراء بالنواب، ستقلل من ضغط البرلمان على الحكومة وستعيد للحكومة الروح من جديد، ولكن هل المطلوب من النواب أن يقيموا حكومة شريف إسماعيل وفقا لما يقدمونه لهم من طلبات فقط أم وفقا لتنفيذهم الأجندة القومية للمشاريع، أم وفقا لنسبة تنفيذهم مشاريع مؤتمر مارس الاقتصادى، أم وفقا لتحقيقهم البرنامج الاقتصادى، أم وفقا لتنفيذهم الرؤية السياسية للقيادة، أم وفقا لتنفيذهم احتياجات المواطن المصرى، أم وفقا لتنفيذهم قليلا من العدالة الاجتماعية المطلوبة، أم وفقا لتنفيذهم توجيهات الرئيس بتخفيض أسعار السلع والطاقة ومتطلبات المواطن البسيط، أم وفقا لتنفيذهم أجندة تشريعية مهمة لتقديمها للبرلمان تنعكس بالإيجاب على الدولة.
سأضيف إليك، معلومة أخرى تفيد فى تحليل علاقة الحكومة بنواب البرلمان، وهى أن رئيس الحكومة يمهد للقاءات مع النواب، لقاءات بالتوالى، محافظة تلو الأخرى، يستمع إلى شكواهم ويحاول حلها، جميل ومفيد، ولكن كنت أتمنى ألا تكون تلك اللقاءات فقط لكى تنجو الحكومة من أزمة سحب الثقة فى الأيام المقبلة التى سينعقد فيها البرلمان، ولكن تكون وفق منطق ثابت للتعامل مع البرلمان، سواء هناك مصلحة أو لا يوجد هناك مصلحة.
ليس هناك مانع من حصول النواب على خدمات من الحكومة، ولكن لا نريد أن ينسى النائب أنه تم انتخابه ليكون رقيبا على الحكومة وأجهزتها، ومقيما لها، ومنتقدا فى أغلب الأوقات أيضا.
