عقاب المتجاوزين بقتل العيانين

فرق كبير بين إدارة الأزمة وصناعة الأزمة، الأطباء دائما فى كل الإضرابات يحرصون على أن يستمر تقديم الخدمة الطبية للمرضى، لكن ما جرى فى قضية مستشفى المطرية، يكشف كيف انتقلت عدوى التعسف لتصيب فئات المجتمع، فلا يفرقون بين طلب الحق من المتجاوزين، وبين عقاب المواطنين، مع العلم أن الرأى العام يساند مطالب الأطباء حول ضرورة تأمين المستشفيات والأطباء بشكل كامل، ومع العقاب القانونى لكل من يعتدى عليهم، مع ملاحظة أن قضية الصحة والمستشفيات ليست تأمينا فقط لكنها طب أيضا.

فقد تضامن الرأى العام مع الأطباء فى مواجهة اعتداءات أمناء شرطة قسم المطرية على أطباء مستشفى المطرية، خاصة أن الأمناء المعتدين حاولوا اتهام الأطباء واضطروهم للتنازل، نقابة الأطباء ومجلسها عقدوا اجتماعا طارئا، فقرروا إغلاق المستشفى لحين التحقيق ومحاسبة المعتدين على النقابة، قدر الرأى العام موقف النقابة فى مساندة الطبيب، وبالفعل تحركت الداخلية، وأحالت المعتدين للتأديب، وبدأت النيابة التحقيق فى بلاغ الأطباء.

لكن بقى مستشفى المطرية مغلقا فى وجوه المرضى بقرار النقابة، وسعى نواب المطرية إلى التوسط، وعقدوا اجتماعا مشتركا بين الأطباء وممثل الداخلية، واللواء جمال سعيد مساعد الوزير، ونقيب الأطباء حسين خيرى، ووفد مجلس النقابة، وأقرت الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء، الداخلية قالت: إنها أحالت أمناء الشرطة إلى المحاكمة التأديبية، وتعهدت بموافاة النقابة بنتائج التحقيقات، وناشد المجتمعون النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات ضد أمناء الشرطة، وعندما طلب النواب فتح المستشفى، رفض الأطباء قبل انتهاء التحقيقات مع المعتدين وإحالتهم للمحاكمة وعقابهم. قال نقيب الأطباء: إن تأمين المستشفيات بشكل كامل لصالح المرضى، وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء: «إعادة فتح المستشفى مرهون بتأمينه بالكامل»، وهو ما رد عليه بعض المواطنين بأنهم يتعاملون مع المستشفيات على أنها ملكية خاصة.

النواب قالوا: إن الأطباء يعاقبون المرضى، وناشدوا الأطباء فتح المستشفى لأنها تتعلق بحياة المواطنين، وهم ليسوا طرفا فى القضية، واعتبروا شروط نقابة الأطباء لإنهاء الإضراب بمستشفى المطرية «قاسية»، وانسحب نواب من الاجتماع، وهاجم بعضهم الأطباء، وتبادل الطرفان الانتقادات والتصريحات، وبدت أزمة على جبهة جديدة، النواب يتحدثون باسم المرضى، والأطباء يتمسكون بإحالة الأمناء المعتدين للمحاكمة أولا.

نحن أمام طريقة فى إدارة الأزمة، النقابة تدير معركة فى مواجهة المعتدين، وتطالب بتأمين المستشفيات والأطباء عموما، وهى مطالب عادلة، لكنها تستخدم المرضى رهائن، بإغلاق المستشفى، وهو تصرف لم يسبق حدوثه، فى قمة الانفلات الأمنى، أو حتى فى الإضرابات، ثم أن النواب أو بعض المواطنين يشيرون إلى أخطاء فى المستشفيات أو من أطباء تستدعى وقوف النقابة لمواجهتها، حتى يمكن مد الخيط على استقامته. هناك فرق بين إدارة الأزمة والدفاع عن الحق، وبين صناعة والأزمة بالتعسف فى استخدام الحق.