اخبار رومانيا
قال إدوارد هلفنج، مدير الاستخبارات الرومانية، إن قرار المحكمة الأخير الذى يمنع وكالته من القيام بعمليات التجسس على الهواتف لصالح الشرطة والادعاء العام سيضر بالأمن القومى لرومانيا.
ذكر هلفنغ فى بيان له اليوم الخميس إن القرار سيجعل من مراقبة التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والفساد أمرا غير قانوني، مؤكدا على احترام الوكالة لقرار المحكمة.
أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرار يقضى بعدم دستورية تنصت الوكالة على المكالمات الهاتفية فى الملاحقات القضائية لأنه "ليس جهاز تحقيق جنائي."
نجح مكتب مكافحة الفساد فى ملاحقة عدد كبير من المسؤولين البارزين قضائيا، ويستخدم عددا من تكنولوجيا المراقبة المعقدة فى بعض الملاحقات القضائية.
يناقش مجلس الدفاع الأعلى الرومانى قرار المحكمة غدا الجمعة.
