بحثا عن أعماق ما يدور فى عقل نوابنا الموقرين المنتخبين منهم والمعينين، تبدو حالة السادة الأعضاء مستعصية وما زال عدد منهم عاجزا عن لعب دور آخر غير دور صانع الدوشة، والتهجيص، وإصدار تهديدات على طريقة: «أنت ما تعرفش أنا مين؟» أو استخدام طرق عفا عليها الزمن فى اختلاق معارك وهمية.
ولا نتوقع أن تنبت أجنحة للسادة الأعضاء وهم انعكاس للمجتمع ونتاج لعيوب قوانين الانتخابات، ومن الآثار الجانبية للديمقراطية أنها تفرز أحيانا نماذج وكاركترات غير صالحة لغير التنطيط والاستعراض، لكن نسبة هؤلاء عالميا لا تصل إلى الإضرار بصحة الناخبين، حيث يمكن للأغلبية من نواب أو سياسيين العمل ليغطوا على طرطشات المطرطشين، أو أن نرى شعورا بالمسؤولية لدى النواب ليعرفوا أنهم جاءوا بعد طول انتظار، ومن مهامهم طرح ومناقشة قضايا الشعب.
ولا نعرف إذا كان الميكروب فى أصل العملية كلها، أم أنه يتعلق بفن لإدارة مجلس النواب والسيطرة على الأعضاء، لا يتوفر حتى الآن، الأمر الذى يظهر البرلمان فى صورة «سويقة» أو مولد بلا صاحب.
رأينا كيف تستغرق عملية إعداد اللائحة كل هذا الوقت، ناهيك عن مطالب لنواب بزيادات بدل الحضور وامتيازات الحصانة وجوازات سفر أو بدلات للانتقال والطعام والشراب أو نادٍ اجتماعى للسادة الأعضاء وأسرهم، وهى أمور مسموحة ولا يجب أن نبخل بها على النائب حتى يظل «شبعان»، خصوصا أن القانون يشترط التفرغ للنائب، بشرط ألا يلتهم إعداد اللائحة كل هذا الوقت، وأن يراعى النواب الظرف والوضع ويبدأوا فى ممارسة مهامهم بدلا من حالة الهيصة البرلمانية والمشاجرات البينية.
لا مانع من توفير دخل مناسب يمنع الفساد، خاصة أن النواب يتعاملون مع تفاصيل مالية ويتصدون لقضايا فيها نفوذ وفلوس، وهو ما يتطلب أن تكون عين النائب «مليانة» ومنع حصول النواب على مكاسب بسبب أو باستخدام مواقعهم وسلطتهم، وهو ما ينقلنا إلى موضوع يثير مسألة الاستقلال النيابى، وتثير خلافا دائما بين النواب والوزراء، نقصد التأشيرات وطلبات النواب لدى الوزراء والحكومة، والتى أثارت أزمة مؤخرا عبر فيها النواب عن غضبهم من تأشيرات الوزراء المضروبة.
ولا نقصد الطلبات العامة، الخدمات والنقل والصرف، لكن نقصد طلبات النواب فيما يتعلق بالتوظيف أو العلاج أو التعيين وهى طلبات استثنائية، وتمثل نوعا من تداخل المصالح ونظرية «شيلنى وأشيلك» حيث يصمت النائب على الوزير مقابل توقيعات بفرص عمل أو خدمات خاصة لأبناء الدائرة، وهنا الخطر والتداخل الذى يحتاج إلى وضع خطوط واضحة للتعامل فيها، لأنها تدعم الحلول الاستثنائية، وتقضى على المساواة، وتجعل النائب تحت ضرس الحكومة، أو أن تكون الأدوات البرلمانية الاستجواب وطلب الإحاطة لها علاقة «بصحة التوقيع» أو عدد التأشيرات، وهذا موضوع آخر.
