هل أخذت سيناء حقها من التنمية؟.. فى 27 ديسمبر الماضى شاهدت الرئيس عبدالفتاح السيسى غاضبًا ربما للمرة الأولى، أو على الأقل للمرة الأولى أمام الإعلام، وسبب الغضب كان سيناء، دون أن يتعلق الأمر بعمل إرهابى، وإنما كان مرتبطًا بصدمة الرئيس من بطء مستوى التنفيذ فى المشروعات التى تم التخطيط لها بسيناء، فالرئيس يهمه دائمًا الوقت، فالسرعة مطلوبة، لكن الدقة شىء أساسى.
غضب الرئيس وقتها لأنه كان أمام وضع لم يألفه من قبل، فالوقت لم يعد فى حسبان القائمين على تنفيذ المشروعات، وهو ما أخرج الرئيس عن هدوئه، وقال بلهجة حاسمة: «إذا كنتم عايزين تكافحوا الإرهاب فى سيناء لازم الناس تشوف إن الحياة اتغيرت»، كانت رسالة شديدة من الرئيس استوعبها من سمعها، وتيقن بأن عين المتابعة الرئاسية لن تترك شبرًا فى سيناء إلا وتسأل عنه، لأن الأمر لم يعد رفاهية، بل ضرورة تفرضها الحاجة. حدث ذلك حينما كان الرئيس يتفقد إنتاج مصنع استخراج الرخام بسيناء، ثمرة التعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، فالرئيس توقع أن تكون مدينة الرخام التى تم النقاش حولها قبل عام ونصف العام تقريبًا انتهت، وأصبحت جاهزة للعمل، لكنه كان أمام وضع آخر، مصنع واحد فقط، فقال ما قاله وقتها، ثم أعاد للحاضرين شرح رؤيته وخطته بل ونهجه، فسيناء كانت بعيدة عن التنمية، مما ساعد على انتشار الفكر المتطرف، والمطلوب الآن هو تعميرها بالمشروعات القومية التى تتشارك فيها الدولة مع أبناء سيناء، وقال الرئيس وقتها: «من يعمل لن يفكر سوى فى عمله وبيته وأولاده، ولن يفكر فى التطرف.. إحنا مش هنسيب منطقة إلا ونجرى نعمرها ونوفر فيها فرص عمل، وتجربة إن أهالى سيناء بيساهموا فى مشروعاتهم ويعملوا شركات دى تجرية كويسة، لكن الوقت حاسم».
أقول ذلك بمناسبة حديث الرئيس السيسى قبل أيام للإعلامى عمرو أديب، والذى تركز بشكل أساسى على سيناء، وخطة الدولة لتعميرها، والتى بدأت بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح تطوير سيناء وتعميرها، فسيناء كانت ولاتزال وستظل محور اهتمام الدولة، ولم يكن مفاجئًا لى أن يجرى الرئيس المداخلة الهاتفية مع عمرو أديب ليتحدث عن سيناء، ويشرح للمصريين ما تم، وما هو مخطط لها مستقبلاً، لأن الهدف هو إيجاد حياة متكاملة بشكل محترم للمصريين فى سيناء، تقوم على استغلال الموارد الطبيعية التى منحها الله لهذه المنطقة، دون إحداث تغيير فى الطبيعة البدوية لسيناء، فالخطة تقوم على الزراعة والصناعة فى آن واحد، بحيث يتكامل الهدفان لنصل إلى الهدف الأساسى وهو تنمية سيناء وتعميرها.
بالتأكيد تعمير سيناء هو جزء من خطة تنمية محور قناة السويس، فهى رؤية شاملة للمنطقة بأكملها، لكن سيناء تأخذ الاهتمام الأكبر، فكانت النتيجة أنه حتى الآن تم بناء 2000 وحدة سكنية فى مدينة العريش، وخلال الأشهر المقبلة سيتم الانتهاء من بناء 3 آلاف وحدة سكنية فى العريش أيضًا، كما سيتم استكمال مشروع مدينة الرخام التى بدأت بمصنع واحد، والمستهدف بناء 10 مصانع تحتوى على الرخام المصرى الجيد.
هذا جزء مهم مما يحدث فى سيناء، يسير بالتوازى مع خطة تنظيف أرض الفيروز من الجماعات الإرهابية التى أرادت تحويل سيناء إلى إمارة للإرهاب، لكن كانت لضربات القوات المسلحة أثر كبير فى القضاء على هذه الجماعات قبل أن تستفحل وتتوغل.
هناك كثيرون يتحدثون عن سيناء وإهمالها، وقد يكون جزء مما يقولونه صحيحًا، لأن التنمية لم تنطلق بالشكل المخطط له، لكن يجب أن نعترف بأن قطار التنمية انطلق، حتى وإن سار ببطء، فإنه أفضل من بقائه واقفًا فى محطات الإهمال والنسيان.. فالمؤكد الآن أن سيناء تستحوذ على اهتمام كبير من الدولة، سواء فى مشروعات التنمية والتعمير أو الخطة الأمنية لمطاردة الجماعات الإرهابية، كما أن هناك حماسًا من الدولة تجاه سيناء، لكن الأهم أن يكون لدى أهالى سيناء الرغبة الحقيقية فى المشاركة، لأنهم الأساس الذى سيتم البناء عليه، فلا أمل فى التنمية إذا لم يكن الأهالى شركاء فى ذلك، سواء من خلال مشروعات مشتركة بينهم وبين الحكومة، أو مشروعات خاصة تتمتع بمميزات استثنائية.
المعادلة الثنائية فى سيناء مطلوبة.. معادلة الدولة والإهالى، لأنه بدون أحدهما لن يقوى الآخر على القيادة منفردًا فى منطقة مهمة ولها طبيعة خاصة مثل سيناء.
