برلمان الإجازات.. برلمان بلا ملامح

منذ 10 يناير 2016 وحتى 8 مارس يكون مر على مجلس النواب حوالى 58 يوما، والثلاثاء الماضى رفع المجلس جلسته العامة لاستئنافها 27 مارس المقبل، لبدء الرد على بيان الحكومة، لم يعمل البرلمان سوى 21 يوما، عقد فيها 39 جلسة عامة، وتعطل 37 يوما!!

استهلك منها خمسة جلسات فى تشكيل هيئة المكتب، الرئيس والوكيلان، ثم إقرار 342 قرارا بقانون، وإنجاز مشروع اللائحة الداخلية، وإسقاط عضوية توفيق عكاشة وعقاب النائب كمال أحمد بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد، ورفض رفع الحصانة عن خمسة أعضاء، ورفعها عن النائبين هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان.

قبل أن نشرع فى تحليل ظاهرة برلمان الإجازات لابد أن نفكك تكوين البرلمان الأكبر عددا فى تاريخ مصر بـ596 مقعدا بينها 380 مقعدا يسيطر عليها ائتلاف دعم مصر، وأكثريتان لحزبين رأسماليين هما «المصريين الأحرار 65 مقعدا ومستقبل وطن بـ50 مقعدا» يليهما، أعضاء فى ائتلاف دعم مصر، حزب الوفد الجديد بـ46 مقعدا ثم أقليات نيابية حزبية بواقع 17 مقعدا لحماة الوطن، و13 للشعب الجمهورى، و15 لائتلاف النور السلفى بعد انضمام ثلاثة نواب مستقلين له، و12 لحزب المؤتمر، ضمن ائتلاف «دعم مصر»، ثم 6 للمحافظين، ضمن ائتلاف دعم مصر، ثم 5 للحركة الوطنية، و5 للسلام الديمقراطى، و4 للحرية، ضمن الائتلاف، و3 لكل من مصر بلدى ومصر الحديثة، ضمن الائتلاف، و2 للتجمع وواحد للإصلاح والتنمية وكلها مجتمعة أقل من %50 من برلمان أغلبه من المستقلين.

ورغم ذلك عجزت الأغلبية أن تظهر بمظهر القائد، كما عجزت الأقلية أن تؤثر وتبدى أى فاعلية، الأمر الذى يؤكد أننا أمام خلل هيكلى فى السلطة التشريعية خاصة فى الثلاثة برلمانات الأخيرة، برلمان 2010 شابة التزوير والطعن فى شرعيته، وتم حله، وكان من أهم أسباب التعجيل بسقوط نظام مبارك، كرد فعل لثورة 25 يناير، وبرلمان 2012 أسقطته ثورة 30 يونيو، ترى ما هو مستقبل برلمان 2015 «المتعثر» الذى لا يستطيع أن يؤدى مهامه حتى بشكل تشريعى مهنى أو سياسى ترى أين الخلل؟ هل يعود الخلل إلى أن حوالى %60 من نواب الأحزاب ليسوا أعضاء أصليين ولكن تم جلبهم بطرق تخضع لآليات السوق السياسى؟ أم أن ضعف الأحزاب أدى إلى تحول بعض مؤسسات الدولة إلى بديل للأحزاب؟ أم أن العمر الافتراضى للحزب المعبر عن طبقة أو فئة اجتماعية ونحن الآن نعيش فى زمن جماعات الضغط وجماعات المصالح؟

التركيبة الاجتماعية والسياسية للنواب تتجة يمينا «رأسماليا» حوالى %70، والغريب أن هذه التركيبة كانت لابد أن توافق على قانون الخدمة المدنية، ولكنهم رفضوه بشكل شعبوى ودون قراءة أو انحياز، مما أثار امتعاض الرئيس فى خطابة بعيد الشرطة؟! والأغرب لو تم استفتاء على رأى الأعضاء فى السلام واتفاقياتها لشكلوا أغلبية، ولكن أغلبيتهم أسقطوا عضوية توفيق عكاشة بسبب التطبيع مع إسرائيل وبشكل شعبوى أيضا؟! كذلك فى انتخابات الرئيس والوكلاء كانت اتجاهات التصويت «جهوية»، لصالح أبناء الصعيد، وغلب عليها الشخصنة أكثر منه سياسية أو حزبية؟!

أغلب ما نشر أو بث عن البرلمان كان لمشاحنات بلا دلالة تشريعية أو حتى سياسية، كلها «إفيهات» ووصل الأمر لمشادة بين أحد النواب ورئيس المجلس على ملابس النائب!!

مراكز الأبحاث المعنية لم تقدم لنا إجابة شافية عن أسباب ضعف الأداء التشريعى للمجلس، ووسائل الإعلام ليس أمامها سوى تقديم ونقل ما يحدث، ترى إلى أين يقودنا مجلس النواب؟ سؤال يبحث عن إجابة.