وأضاف المستشار رفعت السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المقرر والمستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الدفاع عن المتهم هو آخر من يتحدث فى الدعوى، فإذا طلب عضو النيابة العامة أن يسأل أو طلب إجراء ما فيطلب ذلك من رئيس المحكمة الذى يملك الاستجابة إلى طلبه، وفى هذه الحالة يكون للدفاع عن المتهم حق الرد على ما أبداه عضو النيابة العامة، فدفاع المتهم هو آخر من يتحدث فى القضية.
وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن أنه ليس من حق رئيس الدائرة إحالة عضو النيابة العامة للتفتيش القضائى، ولكن الحق يعطى له تحرير مذكرة ضد عضو النيابة العامة إذا ما ارتكب خطأ وإرسالها إلى النائب العام، كما أن ممثل النيابة العامة ليس من حقه مقاطعة الدفاع ولكن من حق النيابة التعقيب على الدفاع بعد أن ينتهى من مرافعته.
أما فيما يخص المحامى داخل الجلسة إذا ما ارتكب خطأ فلا يجوز حبسه ولكن من حق رئيس المحكمة تحرير مذكرة ضده وإرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب له، وفيما يخص المتهمين أو الشهود أو الحاضرين فى الجلسة إذا صدرت منهم أى أفعال مجرمة أثناء انعقاد الجلسة فمن حق رئيس الدائرة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وحبسهم.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد رفع مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بشأن الأحداث التى شهدتها محاكمة الرئيس الأسبق المتهم محمد مرسى ومتهمين آخرين فى قضية التخابر مع دولة أجنبية "قطر" بجلسة الخميس الماضى إلى مجلس القضاء الأعلى، للنظر فى شأن ما تضمنته من "وقائع غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المستشار نبيل أحمد صادق استقبل اليوم السبت، عضو النيابة العامة ضياء عابد، وأثنى على حسن تمثيله للنيابة العامة أمام المحكمة بالجلسة المشار إليها، وحرصه على أداء دور النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية أمامها على النحو الأمثل، ووفقًا لما رسمه القانون، والذود عن مصالح المجتمع، وحق النيابة العامة فى تمسكها بأداء رسالتها ودورها الذى ناط القانون بها، فضلاً عن تمسكه بقيم وتقاليد القضاء الراسخة.
يذكر أن الجلسة الأخيرة من قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت قيام رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة ممثل النيابة العامة فى القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائى، معتبرًا أنه تحدث خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية.
موضوعات متعلقة:
- النائب العام يرفع مذكرة للقضاء الأعلى حول خلاف المحكمة والنيابة بقضية التخابر
