إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. !!!

من المعروف إن قيام الثورات تؤثر بشكل أو بآخر على نواحى الحياة كلها.. اقتصادية وسياسية واجتماعية.. وكل البلاد التى حدثت بها الثورات تأخذ بعض من الوقت حتى تستقر بها الأوضاع وتهدأ.. وهذا الوقت يختلف من بلد إى أخرى حسب الثقافة والوعى وحسب القدرة على إدارة الأوضاع بعد الثورات.. وما حدث فى مصر ليس ببعيد عن تلك الأمثلة.. !!
حدثت الثورة فى مصر فى يناير 2011 واتبعها بعض المشاكل الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية.. وهو أمر طبيعى مع كل الثورات.. ولكن الوضع فى مصر يختلف بعض الشىء عن دول أخرى نظرا لأن الوضع الاقتصادى عندنا ضعيف جدا وتعتبر مصر من الدول التى يقوم اقتصادها على الاستيراد بصفة كبيرة ومع الأسف استيراد بعض السلع والمنتجات غير الأساسية مما أثر على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطى النقدى من الدولار والعملة الأجنبية الأخرى ..!!

ومنذ يناير 2011 حتى الآن تحاول الدولة جاهدة فى محاولة كبح جماح ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنية المصرى.. إلا أنها ومع الأسف لم تنجح فى ذلك وفشلت فشلا ذريعا فى ذلك حتى أصبح سعر الدولار فى السوق السوداء مؤخرا ما يقرب من عشرة جنيهات.. إلا أن عدة قرارات وتدخلات فنية من القائمين على الجهاز المصرفى وواضعى السياسة النقدية فى مصر اتخذت فى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه للجنية المصرى أملا فى اللحاق به قبل أن يموت تماما ..!!
لذلك نأمل أن تكون القرارات الأخيرة برفع سعر الدولار رسميا لما يقرب من تسعة جنيهات أن تكون قرارات مدروسة بعناية وأن يكون لها أثر هام فى أنقاذ الجنيه المصرى والاقتصاد المصرى.. ولكن القرارات وحدها لا تكفى.. إذا لابد أن يتبعها تدخلات أخرى من القطاعات المختلفة فى البلد.. لابد أن يعمل الجميع من أجل زيادة الإنتاج ومن أجل زيادة فرص التصدير.. لابد من محاولة تنشيط ودعم السياحة لزيادة موارد الدولة.. لابد من محاربة الفساد فى كل مكان.. لابد من تعاون رجال الأعمال وأن يعملوا على تشغيل أموالهم المركونة والمهربة فى الخارج وأن يعملوا على إنشاء مصانع وزيادة فرص العمل للمصريين من أجل تقليل وخفض نسبة البطالة.. لابد أن تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار وعلى دعم الإنتاج وعلى دعم التصدير وتقليل الاستيراد.. لابد من العمل بدلا من التسول والاعتماد على التبرعات.. لابد من إنقاذ مايمكن إنقاذه ..!!