ناشطة حقوقية:من الصعب تخصيص وزارة لحقوق الإنسان لتشرذم المجتمع المدنى

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والناشطة الحقوقية، إن دعوات تدشين وزارة خاصة لحقوق الإنسان جيدة لكنها صعبة التطبيق على ارض الواقع، موضحة أن الدولة بالفعل تقر طوال الوقت باحترام حقوق الإنسان والدستور أيضاً ينص على ذلك، وتتخذ تدابير من شأنها ضمان الحقوق، خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أنه لا يمكن لهذه الوزارة أن تنشأ وتعمل بشكل مؤثر وحقيقى فى دولة المجتمع المدني الحقوقى فيها بهذا التشرذم الداخلى، فضلاً عن صراعه الدائم مع الدولة، وإلا ستكون هذه الوزارة مجرد ديكور ومصاريف مرهقة على الدولة دون طائل.

وأضافت داليا زيادة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" :" على الدولة أن تعين المجتمع المدنى أولاً على حل مشكلاته، ثم حسم مسألة الصراع فيما يخص التمويل والإشراف على تنفيذ المشروعات"، متابعا :"بعد ذلك يصبح المناخ مهيأ لإقامة وزارة متخصصة في حقوق الإنسان وهى مسألة تستغرق سنوات".

كانت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، قال إن عددا من قيادات الحزب يتبنون اقتراح إنشاء وزارة جديد لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرة إلى أن عدد كبير من قيادات الحزب يتوافقون حول هذا المقترح.

موضوعات متعلقة..

- قيادات بحزب "المصريين الأحرار" تقترح إنشاء وزارة لـ"حقوق الإنسان"