بعد الأيام الطويلة من التكهنات وغياب المعلومات خرج التعديل الوزارى، ومع خروجه يتطلب الأمر قليلا من الوقوف على أسماء الوزراء العشرة فى محاولة للفهم والإجابة عن الأسئلة الغامضة.
1 - خلت قائمة التعديلات الوزارية من الوزارتين محل الجدل الأساسى فى الشارع، ومحل أغلب التقارير الصحفية والإعلامية، وهما وزارتا التربية والتعليم والصحة، وتحديدا الوزارة الأخيرة التى كان لها نصيب كبير من الانتقاد فى طريقة الإدارة من قبل نقابة الأطباء نفسها، وهو الأمر الذى يدفعنا دائما للسؤال المحير، على أى ساس يتم تغيير الوزير وما هى طريقة التقييم؟
2 - ورود اسم الدكتور حسام المغازى وزير الرى الأسبق ضمن التعديلات الوزارية، هل هذا يقودنا إلى نتيجة مباشرة بتعثر مفاوضاتنا فى سد النهضة باعتباره الممثل الأساسى لمصر فى كل الجلسات المشتركة مع الجانب الإثيوبى، وإن كان غير ذلك، فلماذا لم تخرج رئاسة الجمهورية ببيان توضيحى بأن الرجل سيستمر فى المفاوضات بعيدا عن علاقته بإدارة وزارة الرى، وهل من الصحيح أن نقيل وزيرا فى الحكومة كان يدير ملف التفاوض.
3 - يتضمن التعديل الوزارى 3 أسماء قادمين من القطاع الخاص، وهو أكبر رقم لوزراء من القطاع الخاص منذ حكومة أحمد نظيف، وهم داليا خورشيد وزير الاستثمار قادمة من شركة أوراسكوم ويحيى راشد وزير السياحة قادم من شركة الخرافى وعمرو الجارحى ووزير المالية قادم من شركة القلعة، السؤال هنا.. هل دعم الوزارة بقيادات من القطاع الخاص مفاده توجه جديد لدى القيادة السياسية بإعادة تجربة القطاع الخاص.
4 - جرت 3 تعديلات فى المجموعة الاقتصادية بالتغيير الحكومى الأخير، هو تغيير وزير المالية والاستثمار، واستحداث وزير لقطاع الأعمال، وهو أمر يعكس توجها جديدا لدى القيادة السياسية فى ملف الاقتصاد، ولكن تسمية وزارة جديدة تعيدنا إلى وزارة السكان التى جرى استحداثها فى آخر تعديل وزارى بعهد المهندس إبراهيم محلب، ولكن تم إلغاؤها مع تشكيل أول حكومة للمهندس شريف إسماعيل، وبالتالى الفكرة هنا ليست فى تسمية وزارة جديدة. ولكن فى طريقة العمل والأهداف والغرض من استحداثها لكى لا تقابل المصير نفسه من الإلغاء.
5 - الجديد فى التعديل أيضا أنه يتضمن ترتيب عدد من الوزارات من الداخل، بمعنى أن التعديل لا يتضمن فقط تسمية الوزراء الجدد ولكن تسمية نوابهم أيضا، فوزير المالية الجديد مثلا جاء ومعه 3 نواب، وتم تسمية كل نائب بتخصصه، 2 للسياسات المالية والثالث للخزانة العامة.
يتبقى بعد هذه الملاحظات التأكيد على أن التعديل الوزارى ليس الأهم، الفكرة ليست فى تغيير الأشخاص، ولكن فى طريقة التنفيذ، لأن كل قطاع بالدولة بات واضحا لكل المتخصصين، عيوبه وأماكن الخلل به، وما يتطلبه من إصلاح حقيقى، الذى لن يتحقق على الإطلاق إلا بطرق واضحة للتنفيذ، تعتمد على الفكرة الأصيلة وليس المسؤول المتغير، لأنه وبكل أسف، مع كل تغيير وزارى يكون السؤال الأساسى ما هى الأسس التى يعتمد عليها فى إقالة وزير وتعيين آخر؟، لا أعرف لماذا تمت إقالة وزير النقل وتعيين بديل، ولا أعرف ما هى أخطاء وزير القوى العاملة وتعيين بديل، ولا أعرف هل السياحة تأثرت بسبب هشام زعزوع فتمت إقالته أم بسبب سقوط الطائرة الروسية؟.
