موريتانيا تعزز اجراءاتها القانونية فى مواجهة الإرهاب

قال وزير العدل الموريتانى إبراهيم ولد داداه، إن بلاده عززت اجراءاتها القانونية لمواجهة الإرهاب.

وأضاف الوزير، الذى كان يتحدث أمام البرلمان، أن القانون الجديد الذى صادق عليه النواب يسمح بالتجميد الإدارى الفورى لممتلكات الأشخاص والهيئات الإرهابية الواردة فى لوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفى اللائحة الوطنية وفقًا لتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالى (مينافاتف) ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة.

وأشار إلى أن الإرهاب يشكل تحديا للعالم بأسره، وظاهرة مخيفة تتزايد باضطراد، وسببًا فى تغيير الخرائط واختفاء الدول وقتل وتشريد الإنسان البريء.

وأضاف أن بلدان العالم اتبعت، كل حسب طريقته، سبلًا شتى ومقاربات مختلفة لمعالجة الظاهرة والتصدى لها شملت الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وقال الوزير، إن كل هذه المقاربات وإن كانت تختلف فى تحديد أسباب الظاهرة بين مقتنع بأنها نتاج عوامل اقتصادية أو سياسية أو حضارية أو اجتماعية، ومن يرى أنها مزيج من هذا وذاك؛ فإنها تتفق فى مدى خطورتها وضرورة التعاون فى مواجهتها ومحاولة استئصالها، مضيفًا: "أن من أهم أسلحة مكافحة الإرهاب إمتلاك ترسانة قانونية توصّفه وتجرمه وتضع عقوبات زاجرة لممتهنيه وممجديه".

وذكر بأن موريتانيا سعت - فى مراحل مختلفة من تاريخها التشريعى - إلى سن قوانين لمكافحة الإرهاب، أسوة بدول العالم واستجابة للتحديات التى تحيط بها وتفاعلا مع التساؤلات التى باتت تطرح نفسها بإلحاح على المشرع فى كل بلد، تمشيا مع تجدد وتطور أساليب الإرهابيين.

وتابع:"أن تعديل هذه الأحكام هو استحقاق تفرضه مواءمة منظومة بلاده القانونية مع التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التى صادقت عليها بلادنا وتمليه ضرورات التعاون الدولى للتصدى لهذا التحدي".

وأكد أن الحكومة الموريتانية حريصة على صيانة مكتسبات البلاد فى مجال الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ويضمن إتاحة حق الاستئناف.

وأجمع نواب البرلمان الموريتانى، خلال مداخلاتهم ، على ضرورة التصدى للإرهاب، مشيدين بالإجراءات الصارمة التى اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحته.

واعتبروا أن غياب تعريف جامع ومانع للإرهاب على المستوى الدولى ، وتعدد التأويلات فى تحديد من هو الإرهابى يعتبر إشكالية، مشيرين إلى أن بعض تصنيفات مجلس الأمن فى هذا الإطار قد لا تتماشى مع موقف البلاد.

ومن أبرز التعديلات التى أقرها البرلمانيون الموريتانيون تعديل المادة 49 من القانون لتصبح على النحو التالى: يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية ، كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب".

ويأتى هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا اليها الرئيس الموريتانى لدراسة عدة مشروعات قوانين ، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.

ويرى المراقبون فى نواكشوط أن من شأن هذا التعديل ، الذى يشدد العقوبة على المجرمين ، مواجهة الارهاب فى وقت تعانى موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامى الإرهاب فى القارة الأفريقية.