رئيس البنك المركزى يكشف حقيقة مجاملة الحكومة لبعض صناع الحديد بتخفيض سعر الغاز.. طارق عامر: الأزمة كانت فى الدولار وتوفيره جعل المصانع تعمل بكفاءة 70% بدلا 20%

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه لم يكن سعيدا وذلك لأن صناعة الحديد كانت تعمل بـ20% من طاقتها، وهى أكبر صناعة إنفاقا بالدولار لاستيراد مكونات الإنتاج، ولكن كان يجب إنقاذها وتنشيطها بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه بعد فتح الحدود على الإيداعات النقدية لتسهيل العمل فى قطاعات الاقتصاد حدث طلب كبير على العملة، حيث زادت الإيداعات وقفز إنتاج صناعة الحديد والصلب من 20% إلى 70%.

هنا وبعد 17 يوما من صدور قرار الحكومة الغريب بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى جاملت من خلاله الحكومة عددا من أصحاب مصانع الحديد أمثال حديد عز، أعاد محافظ البنك المركزى طارق عامر الأمور إلى نصابها الصحيح، وكشف "اللامنطق" الذى استندت إليه الحكومة فى قرارها الغريب، فعامر قال فى حواره أمس مع الإعلامية لميس الحديدى: إن أزمة صناعة الحديد فى مصر كانت تتلخص فى عدم توافر الدولار.

ما قاله عامر يؤكد أن المبررات التى قالتها الحكومة، حينما أصدرت قرارها بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب هى مبررات لا مجال لها، ويمكن صفها بالواهية، لأن الحكومة وقتها حاولت أن توهم الجميع بإنها تحاول أنقاذ صناعة الحديد بقرارها التى جامت به شخصيات بعينها، مبررة هذه المجاملة بقول طارق قابيل وزير التجارة والصناعة "إن صناعة الحديد والصلب عانت من توقف الغاز خلال العام المالى، وارتفاع سعر الغاز إلى 7 دولارات، ما دفع المصانع إلى أن تعمل بـ20% من طاقتها الإنتاجية فقط".

عدم توفر الغاز الطبيعى وارتفاع سعره هو ما اعتبره قابيل وقتها سببا لكى تتوقف مصانع الحديد عن الإنتاج بنسبة 100%، رغم علمه أن الأزمة لم تكن فى الغاز الطبيعى، وإنما كانت مركزة فى عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخامة اللازمة لاستمرار صناعة الحديد ولزيادة الطاقة الإنتاجية، فمهما وفرت الحكومة لرجال صناعة الحديد ما يطلبونه فإن شيئا لن يتغير، طالما أن أصحاب مصانع الحديد لا يملكون الدولار المطلوب لاستيراد المواد الخام من الخارج، وهو الأمر الذى كشفه طارق عامر، بل أوضحه لأن الأمر لم يكن خافيا على الحكومة وعلى المتابعين لأزمة صناع الحديد فى مصر، ممن كانوا دائمى الشكوى للدولة من عدم توافر الدولار، لكن كانت الحكومة تفكر فى حلول أخرى لا علاقة لها بالأزمة الأصلية.

جاءت الحلول الحكومية للأسف الشديد لكى تجامل البعض على حساب أخرين فى صناعة الحديد، ولم يتغير الحال إلا حينما وضع محافظ البنك المركزى يده على الأزمة وعمل على حلها بتوفير الدولار الذى سيساهم خلال الفترة المقبلة على زيادة معدلات إنتاج مصانع الحديد إلى 70% .

الفارق بين الحكومة والبنك المركزى فى التعامل مع أزمة الحديد فارق شاسع، فالأولى لم تبحث عن حلول للأزمة لكنها بحثت عن المجاملة، بينما البنك المركزى اختار طريق الحل الذى يمنح قبلة الحياة لكل صناع الحديد فى مصر وليس لشخص أو اثنين فقط، بجانب ما وعد به محافظ البنك المركزى، من منع استيراد الحديد، للمحافظة على الصناعة الوطنية المهمة.

موضوعات متعلقة..

- الحكومة: إجراءات عاجلة لتشجيع المنتج المحلى وصناعات الحديد والصلب