واستهدف المؤتمر، وضع استراتيجية تحذو الإدارة المستحدثة بالوزارة حذوها، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تم من خلالها طرح عدة موضوعات ذات صلة مثل الرؤية العالمية لفكرة عدم التمييز القائم على النوع وتحقيق العدالة للمرأة فى مصر، ومناهضة الدساتير للتمييز ضد المرأة وتطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية، ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها وتعزير المشاركة الكاملة للمرأة فى جميع المجالات وصناعة القرار.
وانتهت أعمال المؤتمر بالخروج بعدة توصيات منها الإسراع فى إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل نصوص الدستور والمواثيق الدولية التى تتضمن تمكين المرأة، وعدم التمييز ضدها عن طريق إنشاء مفوضية التمييز، كذلك تشكيل لجنة إصلاح تشريعى لمناهضة التمييز ضد المرأة لتنقية التشريعات الحالية من أوجه التمييز ضد المرأة وإعداد مشروع قانون يتناول فرض مبدأ تكافؤ الفرص، وتضمنت هذه التوصية مقترحا بإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتى يكون فيها الخصم هيئة قضائية.
وفى سياق متصل، صرحت المستشارة إيمان القمرى رئيس محكمة و مدير إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل، أن دور الإدارة يتلخص فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات ومناحى الحياة مما يضمن تمثيل المرأة فى كافة الوظائف.
وأضافت المستشارة إيمان، أن ذلك يتم عن طريق وضع السياسات وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك الهدف منها حصر المشكلات والعقبات التى تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لدراستها وتحليلها لوضع الحلول الملائمة، كذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية اللازمة إلى جانب متابعة القوانين والسياسات المختصة والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة .
موضوعات متعلقة...
لأنها خبيرة مالية.. تعرف الخطة البديلة للست المصرية لمواجهة الغلاء
