خلا خطاب رئيس الحكومة الجديدة مؤخرًا داخل البرلمان من ذكر أو التلميح لخطة الحكومة تجاه المصريين بالخارج وأهمية دورهم والتعاون فى كل من مجال الاقتصاد، والاستثمار، والسياحة، التنمية إلخ وكجزء من خطة سريعة نريدها لإنقاذ الاقتصاد بالتعاون معهم، وطيلة ساعة ونصف من حديث الوزير شريف إسماعيل لم يذكر أوجه الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودورهم فى التنمية الاقتصادية وكفالة حقوقهم إذا ما تم الاستعانة بهم فى هذا الدور، والتى رعاها الدستور بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، خاصة بعد التراجع الملحوظ فى تحويلاتهم بما يعادل ٤ مليارات دولار خلال عام ٢٠١٥ نتيجة القرارات المتخبطة للبنك المركزى حول سعر الدولار التى كان من الأجدى أن يطمئن رئيس الحكومة هؤلاء المغتربين فى عرضه للخطة وإعادة عامل الثقة سواء على المدى القصير أو الطويل ولاسيما حركة التحويل ترتبط بالاستقرار المُنتظر تفعيله من الحكومة ذاتها، فيما لم يتحدث أحد من ممثليهم داخل البرلمان عن أى تفاصيل جاءت فى البرنامج وتخص العاملين بالخارج، ولا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان أحد ممثلى المصريين بالخارج ضمن اللجنة الخاصة التى ستتولى دراسة برنامج الحكومة قبل قبوله خلال شهر أم لا، وكأننا نعيش أوضاعا عادت بِنَا إلى العهد السابق حين كان التهميش والإقصاء للمصريين المغتربين، وحتى إقصاؤهم من متابعة جلسات الاستماع ومشاهدة هذه النقاشات عمومًا، فى حين بدأت أصوات خبيثة تصدر عن طريق بعض الإعلام وتُحفز بسحب الثقة من الحكومة مُبكرا دون أن نفهم ما يجرى لأن النواب ذاتهم لا يفهمون كثيرًا من العبارات المطاطة التى صاحبت خطاب الحكومة بعد أن شاهدناه متأخرًا، ويبدو أن المرحلة القادمة سوف تتسم بكثير من الغموض مع الفوضى بغرض "الغلوشة" ووضع العراقيل فقط! فقد تحدث عن نية الحكومة فى تنفيذ كثير من شروط القروض الدولية دون التطرق لتفاصيل حماية المواطن من الفترة الصعبة القادمة، فى الوقت الذى وضعت الحكومة نواب المجلس فى كثير من الإحراج بسبب ضيق الوقت الممنوح للنواب لتقديم التعديلات لهذا البرنامج أو حتى فهمه، ويبدو أن النواب حتى الآن منخرطون فى نزاعاتهم الداخلية حول كيفية اختيار اللجان وسفر الوفود إلى الخارج والداخل أو نزاعات فرعية لأحقية البدلات حسب ما نقرأ فى وسائل الإعلام، مما لا يدع مجالاً للشك بأن النواب سيكونون صيدًا سهلاً لهؤلاء الذين يشككون فى قدرات الحكومة لتنفيذ برنامجها والذى تتميز خطوطه العريضة فى المرحلة المقبلة بالمكاشفة مع رجال الأعمال داخل مصر لإحداث نوعًا من العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وهو من أولويات اهتمام الحكومة الجديدة.
كل ما يجب أن نعرفه هو أن كل حكومة يمكن أن يكون لها مساوئها خصوصًا فى ظل الأزمة الطاحنة التى تمر بها مصر، وأننا لا يجب أن ننساق وراء دعوات الفوضى والانقسام حتى وإن طالتنا بعض مساوئ الحكومة، كما يجب أن نسأل أنفسنا عن هوية المنتفعين من خلق حالة العداء مع حكومة لا نعلم عن أدائها شيئا لتزيد الأمر تعقيدًا، وتوجيه من ينوبون عن الشعب داخل البرلمان لآلية صحيحة للتعديل على برنامج الحكومة فى الفترة المقبلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
