وقال "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، فى رسالة للنواب المطالبين بضرورة الإبقاء على عبارة إلزام مجلس الدولة بمراجعة القوانين خلال 30 يوماً، أن المحكمة الدستورية انتهت أنه لا يجوز إلزام الجهات القضائية بمواعيد ميعنة، وبالأخص فى ترتيب جزاءات معينة، متابعاً : "ما جاء بمجلس الدولة متفق مع ما انتهى إليه آراء أساتذة القانون الدستورى، نحن نتفادى هنا عوارا دستوريا".
وتابع قائلا: الخطورة فى عدم دستورية اللائحة يكمن فى أن القوانين التى سيصدرها المجلس طبقا للائحة سيصبها عدم الدستورية.
وتابع الدكتور على عبد العال فى رسالته للنواب، : مجلس الدولة من أكثر الجهات تعاوناً، صاغ أكثر من 300 قرار بقانون، وليس لدى تخوف من مجلس الدولة على الإطلاق".
موضوعات متعلقة:
- نائبة:"مجلس الدولة حط إيده على البرلمان".. وعلى عبد العال: لا وصاية علينا
- البرلمان يوافق على التقرير التكميلى للجنة إعداد لائحة مجلس النواب
- على عبد العال يوجه الشكر للرئاسة والحكومة على إدارة أزمة الطائرة المخطوفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة