لم يكن سقوط المستشار هشام جنينة وعزله من منصبه، كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، إلا ثمار انفرادنا بالتصريحات التى كانت المسمار الأول فى نعشه، الذى بدأ بمحاولة الرد علينا وانتهى بإقالته، بعد أن ثبت للجان تقصى الحقائق أنه أدلى لـ«اليوم السابع» بهذه التصريحات الخطيرة، وأن الزميلة رانيا عامر لم تؤلف تصريحاته حول فاتورة فساد 2015 من وحى خيالها، بل كانت تصريحات من فم المستشار المعزول هشام جنينة، لهذا فإنه فشل فى الرد على أى استفسارات من لجنة تقصى الحقائقة والنتيجة هى إقالته من منصبه، وطبقا للتقارير الرقابية وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى ملفات المستشار هشام جنينة، فإنها تؤكد تورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة. تحقيقات نيابة أمن الدولة أكدت بما لا يدع مجالا للشك، ومن قبلها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة، عن أن حجم الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاءت لتكتب نهاية كذب «جنينة» وفقدان الثقة فيه، بعد ثبوت تورطه فى الترويج لادعاءات كاذبة، ونشر تقارير من المفترض سريتها على الرأى العام بهدف إثارته. نتائج التحقيقات لم تنته، إلا أن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال بقرار جمهورى، التى أدلى بها لـ«اليوم السابع» بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، ليست كاذبة فقط، بل وصلت لما هو أبعد من ذلك، إلى دوافع الترويج لتلك الشائعات ومدى تأثيرها على مركز البلاد الاقتصادى والسياسى وأمور أخرى.
البيان الصادر من نيابة أمن الدولة، ونقله الزميل أحمد متولى المحرر القضائى، أكد أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التصريح الصحفى الذى أدلى به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- وقت صدوره- وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التى قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز، حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر. لم تكتف جهات التحقيق بتقديم النتيجة وحدها للرأى العام، بل قدمت للعالم بأجمعه دلائل على افتراءات هشام جنينة التى عجلت بعزله، إذ أكدت أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، وأقرت رئيسة قسم الحوكمة، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية.
والآن يتأكد الجميع أن كل كلمة نشرناها حول فاتورة الفساد كانت صادقة، ولم نتقول على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأننا نقلنا الحقيقة التى حاول التهرب منها ولكنه فشل، وهو ما يجعلنا نعلن أننا فى «اليوم السابع» انتصرنا على هذا المستشار، ونؤكد أننا تعاملنا بشفافية معه ومع تصريحاته، وأن تراجعه جاء بسبب شعوره بأن العد التنازلى له بدأ، ولهذا فإنه استخدم كل الأسلحة لمحاربة «اليوم السابع» والزميلة رانيا عامر، التى وصلت إلى تقديمه بلاغا رسميا ضد الجريدة والمحررة، وبعد أيام قليلة من التحقيق مع الزميلة، تم عزل جنينة، وانتصرت «اليوم السابع» وانهزم المستشار المعزول هشام جنينة بالثلاثة، وأعتقد أنها نهايته العملية بعد نجاحنا فى كشف ألاعيبه، بعد أن تأكد للجميع صدق معلوماتنا.
