أكاذيب هشام جنينة التى أراد بها أن يحرق مصر

المستشار المعزول أراد أن يحفر حفرة للنظام فوقع هو فيها
لم يتصور المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول أن تهتم مؤسسة الرئاسة بتصريحاته التى حاول فيها أن يتهرب منها بمجرد نشرها فى «اليوم السابع»، بل ووصل مكره ودهاؤه إلى أن يعلن أنه سيقاضى الزميلة «رانيا عامر» زاعما أنه لم يقل هذا الكلام وهو ما كذبته كل اللجان التى تم تشكيلها للتحقق من هذه التصريحات والتى كشفت عن أن جنينة تعمد أن يقول ذلك لتشويه نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن يخلط الحق بالباطل، وأن يدس السم فى العسل، هكذا أراد هشام جنينة، ولكن جاءت الرياح بما لا يشتهى، ووقع رئيس الجهاز المعزول فى مأزق، خاصة إن كل التقارير الرقابية التى تابعت الموضوع أكدت أن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا على أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه. وكشفت التحقيقات مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تقرير الدراسة التى روج «جنينة» لها رصدت 600 مليار تكلفة الفساد فى مصر، تضمنت احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.

وفى طريق التأكيد وجمع الأدلة لبيان الحقيقة، طلبت نيابة أمن الدولة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إذ أكدت فى تقريرها الرقابى قيام المستشار هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وهو ما نشرناه فى «اليوم السابع» فى تحقيق رائع للزميل أحمد متولى، ويكفى أن نعرف أن الوقائع التى كشفت عنها التحقيقات القضائية، وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، وشهادات رئيس قسم الحوكمة المختصة بالإشراف على لجنة تقصى الحقائق، وما أدلى به أعضاء الجهاز المركزى أنفسهم، كان كفيلا لدفع رئيس الجمهورية بإصدار قرار عزل المستشار هشام جنينة.

عزل هشام جنينة من منصبه لن يكون المطاف الأخير لأزمة تصريحاته التى أثارت الرأى العام فى مصر لوهلة صغيرة قبل اكتشاف أكاذيبه، بل هناك مرحلة ثانية من التحقيقات أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تتمثل المرحلة الثانية من مسيرة القصاص من ادعاءات هشام جنينة، فيما أكدته نيابة أمن الدولة فى بيانها الرسمى، حيث أشارت إلى أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، بكافة الوقائع التى كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانا لاحقا بالنتائج التى توصلت إليها على الرأى العام، وكل وسائل الإعلام لتكون الحقيقة جلية أمام الجميع. فى ذات السياق، كشفت مصادر قضائية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، عن أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر قرار جمهورى بعزله، لا يواجه اتهاما بترويج بيانات كاذبة حول تكلفة الفساد فى مصر فقط. وأوضحت المصادر، أن التحقيقات توصلت إلى أن المستشار هشام جنينة، ارتكب جريمة ترويج شائعات وبيانات ومعلومات كاذبة، وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، وهى جرائم تصل عقوبتها للحبس. كما كشفت التحقيقات، أن «جنينة» استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام باختلاس أوراق ومستندات تقارير رقابية سرية جدا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد. وأخيرا لقد أراد هشام جنينة المستشار المعزول أن يحفر حفرة للنظام، فوقع هو فيها، والسبب أنه اعتمد على أكاذيب أراد بها أن يحرق مصر، ولكنه حرق نفسه للأبد.