بدأت الواقعة عندما تقدم المتهم "أمام ا أ" عاطل، بأوراق إلى أحد البنوك الحكومية لسحب قرض بمبلغ خمسين ألف جنيه بضمان وظيفته ومن خلال الأوراق التى قدمها ويكون بذلك مستوفى كل الشروط لسحب قيمة المبلغ، وقدم أيضاً كشفه بمرتبه الصافى، وقيمة ما سيتم خصمه، وكل تلك الأوراق مزورة.
وتقدم المتهم بالأوراق إلى أحد البنوك الحكومية لسحب المبلغ، وبالاستعلام عن تلك الأوراق تم إقراض المتهم بناءاً عليها، ليحصل على المبلغ المطلوب من البنك، وتبين أن الاستعلام تم بالفعل وهو ما جعل المتهم يفكر فى حيلة أخرى لسحب مبالغ مالية من نفس البنك بعد نجاح المرة الأولى.
وبعد الواقعة قام المتهم بتزوير أوراق لخمسة أخرين، لسحب قروض مالية بنفس قيمة القرض الأول، وزور المتهم أوراق عدد من معارفه وأصدقائه بنفس الطريقة الاولى، ولكن خالفه الحظ فى تلك المرة، حيث قدم بطاقة هوية لمواطنة على إنها ربة منزل، والأوراق تقول أنها موظفة بالشركة، وهو ما جعل مدير البنك يشك فى الأوراق.
وبعد أن ساور الشك مدير البنك، قام بإرسال تلك الأوراق إلى شركة المياه والشرب للاستعلام عن وجود هذه الأسماء بالشركة، فردت الشركة أن تلك الأسماء غير موجودة بقاعدة البيانات للموظفين، فقام بتحرير محضر ضد المتهم، وألقى القبض عليه.
وأمام على مُرضى السيسى وكيل أول نيابة العجوزة أنكر المتهم صلته بالواقعة، فأمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجدد فاضى المعارضات حبسه 15 يوماً، وتبين أن المتهم سبق تزوريه لكارنية نادى القضاة، وتم حبسه على ذمة القضية، وخرج منها ليزاول المهنة مرة أخرى.
موضوعات متعلقة....
ضبط صاحب مكتب استشارات هندسية لاتهامه بتزوير تراخيص البناء فى الجيزة
