وتابع: رغم تماسك أسواق المال لحد كبير إلا أن البيانات التى خرجت عن جهات مرموقة على مدار أسبوع تضع مسامير فى نعش الأسواق، فالتصريح الأول خرج من أمريكا مع بوادر تراجع فى التضخم وتزايد احتمالية تعرض أمريكا لمخاطر التباطؤ الاقتصادى، وظهر ذلك جليا بتصريحات فى نهاية مارس، حيث أكدت رئيسة البنك الاحتياطى الفدرالى جانيت يلين فى حديثها مؤخرا أن لجنة السياسة النقدية فى طريقها إلى استخدام الحذر بشكل كبير فيما يتعلق بالتغيرات فى السياسة النقدية، يأتى هذا فى ظل استمرار تزايد المخاطر فى الاقتصاد العالمى، وأشارت إلى استعداد صانعى السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة المرجعية إلى مستويات الصفر من جديد إذا ما استدعى الأمر.
ولذلك أعتقد أن الأسواق العالمية قريبا ستبدأ فى حركة تصحيح مع تزايد الحديث عن تباطؤ الاقتصاد الصينى وتخمة المعروض من البترول ثم دعمت لاجارد مدير صندوق النقد هذا بأن الاقتصاد العالمى رغم أنه مازال ينمو، إلا أن هذا النمو هش وضعيف وتتزايد المخاطر فيه، ثم دعم البنك الدولى هذا الاتجاه بتوقع تزايد التباطؤ للنمو الاقتصادى فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على خلفية توقعات وجود أداء أضعف من الصين فى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع البنك الدولى أن يتباطأ النمو فى المنطقة من 6.5٪ فى عام 2015 إلى 6.3٪ هذا العام و 6.2٪ فى كل من 2017 و 2018، وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يوم الاثنين إن من المتوقع أن يتباطأ النمو فى الاقتصادات المتقدمة الكبرى مع استمرار تدهور آفاق الولايات المتحدة وبريطانيا بينما تنحسر قوة الاقتصاد الألمانى، وبهذا التصريح نجد أن مجمل هذه التصريحات يؤكد أن مخاطر التباطؤ الاقتصادى بدأت تتمدد وتصل إلى أوروبا وأمريكا وهذه التصريحات تعد الأسواق للاستجابة لأى تأثير سلبى من البيانات الهامة التى سوف تبدأ فى الخروج هذا الأسبوع والذى أعتقد بأنها ستدفع الأسواق للهبوط بصورة كبيرة مع تزايد حد التصريحات بين السعودية وإيران وتوقعى بأن اجتماع الدوحة المقبل لن يدعم البترول وهذا الاتفاق هش ولن يستمر كثيرا لذا وجب الحذر وتقليل المخاطر فى جميع الأسواق.
موضوعات متعلقة:
- تراجع محدود لمؤشر البورصة الرئيسى فى تعاملات الأسبوع الماضى
- البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى
