قبل أن نواصل طرح الحلول التى يمكن وضعها لوقف اشتعال فتنة الجزيرتين، يجب التأكيد على أنه إذا كنا لا نستطيع أن نشكك فى وطنية المجموعة التى رحبت بعودة الجزيرتين تيران وصنافير للمملكة السعودية فإنه من المؤكد ألا نشكك فى وطنية من يرفض إعادة الجزيرتين إلى السعودية، لأن لكل جماعة حجتها، وجميع الحجج فى الطرفين تؤكد حبهم لوطنهم، هذا هو المنطق العقلى الذى يحكمنى فى فتنة جزيرتى «تيران وصنافير» منذ اندلاع المعركة الكلامية والوثائقية بين طرفى النزاع فى مصر، أى بين المرحب والرافض لعودة الجزيرتين للسعودية، واليوم نواصل وضع حلول لحل فتنة الجزيرتين.
ثانيا: أنت تقول إننا جميعا فوجئنا بالاتفاقية، رغم أن لجنة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تعمل من بداية التسعينيات، ولكن سأوافقك على أن الإعلان عن الاتفاقية كان مفاجأة لنا جميعا، فإننى أستطيع أن أقول لك إن هناك خطوات أخرى للموافقة على هذه الاتفاقية، أنت كمواطن جزء فيها، وأبرز هذه الخطوات هى موافقة أو رفض مجلس النواب على الاتفاقية، أى هناك خطوة أخرى نستطيع استثمارها لوقف هذا الجدل والسفسطة حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير، إذا الكرة الآن فى ملعب مجلس الشعب، وطبقا للدستور هو سيد قراره، ويستطيع إلغاء أو إقرار هذه الاتفاقية بين مصر والسعودية، أى أننا لدينا فرصة كبرى أن يناقش البرلمان المصرى بشكل جماعى الاتفاقية ومدى قانونيتها، ولهذا فإننى من الآن أدعو السيد رئيس مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم بجانب نواب مخضرمين عددا آخر من الشخصيات العامة وأساتذة القانون الدولى، وأتمنى أن يكون من بينهم الدكتور مفيد شهاب، وأتمنى أن ينضم عدد من معارضى نظام السيسى، أو على الأقل تتم دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة، وأن يقوم كل هؤلاء بعمل واحد هو دراسة الاتفاقية من كل الجوانب، وألا تترك شيئا إلا وتقوم بدراسته، وتقدم ورقة عمل حقيقية يتم نشرها لمعرفة الحقيقة كاملة، ثم تعرض على المجتمع المدنى قبل طرحها على مجلس النواب، الذى أخشى أن يتعامل مع الاتفاقية بنفس منطق مناقشة بيان الحكومة، والتى ظل يصرخ لعرض البيان، ولكن أثناء عرض البيان لم نجد إلا 100 نائب فقط، حتى من طلب الكلمة لم يحضر جلسة مناقشة البيان.
والحقيقة أننى كنت أتمنى أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات قبل أن يوقع الرئيس السيسى على هذه الاتفاقية، وهى خطوة كانت ستبطل كل الأصوات المعارضة لهذه الاتفاقية، وتطمئن الجانب المؤيد لها، ولكن علينا تدارك ذلك فى فترة ما قبل عرضها على مجلس النواب، فهل يستجيب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أم سيدخلان فى أزمة جديدة بعد أن أوقعتها حكومة شريف إسماعيل فى أزمة الموافقة قبل عرضها على مجلس الشعب، بل إن هناك بعض الوزارات مثل وزارة البيئة أصدرت بيانات صحفية تؤكد سعودية الجزيرتين، وستقوم وزارات أخرى بإصدار قرارات مشابهة قبل أن يناقش البرلمان الاتفاقية.
ثالثا: أنت تقول إننى أخشى أن يورطنا البرلمان ويوافق بالإجماع، ولكن أحب أن أطمئنك أن مواقفة البرلمان مشروطة بعمل استفتاء شعبى، طبقا لنص المادة 151 من الدستور المصرى، والذى يطالب بضرورة عمل استفتاء إذا كان الأمر خاصا باتفاقية السيادة المصرية على الأراضى والحدود، وغدا نواصل طرح الحلول لوقف اشتعال النار فى فتنة جزيرتى تيران وصنافير، والتى يستغلها البعض لحرق مصر، سواء من يؤيد أو يرفض عودة الجزيرتين للسعودية.. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما خفى.
